توقيف تونسيين اثنين و4 جزائريين وضبط ثلاثين قطعة سلاح في الجزائر

كشفت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الخميس، عن توقيف قوات الأمن الجزائرية، لأربعة جزائريين وتونسيين اثنين على الحدود بين البلدين، بعدما حاولوا تهريب 30 قطعة سلاح، بتكليف من قيادي سلفي لتسليمها لمجموعة مسلحة بالجزائر.
وفي هذا الصدد،أوضحت صحيفة الخبر أن "قاضي التحقيق بمحكمة عنابة (600 كلم شرق الجزائر) أمر الأربعاء بحبس تونسيين اثنين وأربعة جزائريين متورطين في تكوين شبكة دولية للتهريب والمتاجرة بالأسلحة الحربية عبر الحدود الجزائرية التونسية".
وأضافت الصحيفة أن الدرك الوطني ضبطت بحوزة الموقوفين "ثلاثين قطعة سلاح ناري من صنع الماني و19 منظارا ميدانيا وأربعة مناظير ليلية".
واعترف المتهمون أثناء التحقيق معهم بأنهم "كانوا مكلفين بمهمة أوكلت إليهم من طرف شخص تونسي نافذ يدعى الحاج عبدة وهو من المتشددين السلفيين", بحسب الصحيفة.
وذكرت الصحيفة أن الدرك الوطني "فشل في العثور على مئتي قطعة سلاح تم إخفاؤها في وقت سابق على الحدود بالقرب من سوق اهراس (620 كلم شرق الجزائر) تم تهريبها من ليبيا الى تونس".
وبدورها، قالت صحيفة الوطن, ان "دركيا تغلغل في شبكة التهريب واوهم عناصرها بأنه يريد شراء الأسلحة ما مكن من توقيف المتهمين وضبط الأسلحة قبل بضعة أيام".
وكانت ليبيا والجزائر وتونس أعلنت في 12 يناير خلال اجتماع لرؤساء الحكومات في غدامس أنها قررت إقامة نقاط مراقبة مشتركة وتنسيق دورياتها على الحدود لضمان الأمن ومكافحة تهريب الأسلحة والجريمة المنظمة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وفي 16 يناير نفذت مجموعة إسلامية مسلحة تسللت من ليبيا هجوما على موقع للغاز بتقنتورين جنوب شرق الجزائر أسفر عن مقتل 37 شخصا.
وفي ظل تفاقم انعدام الأمن, تسعى ليبيا الى تدريب جيشها وقواتها الأمنية لمراقبة حدودها الجنوبية والشمالية التي تمتد ألاف الكيلومترات.
وفي منتصف ديسمبر, قررت السلطات الليبية إغلاق الحدود مع الجزائر والنيجر والسودان وتشاد وأعلنت جنوب البلاد منطقة عسكرية مغلقة بسبب تدهور الوضع الأمني فيها.