خلايا أمنية متخصصة لمتابعة ملف الأسلحة المهرّبة من ليبيا

تضم خبراء ومحققين من أربع دول

شكلت الدول الأربع المعنية بمكافحة الإرهاب في الساحل خلية أمنية مكونة من محققين وخبراء في التسلح، لمتابعة ملف الأسلحة المهربة من ليبيا وتبادل المعلومات حول كميتها .
وعمّمت مصالح الأمن في الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، قائمة تضم أسماء 26 شخصا يشتبه في كونهم من كبار مهربي الأسلحة الليبية، ووزعتها على كل حكومات المنطقة. وذكرت المصادر المهتمة بهذا الموضوع، أن المشتبه فيهم ينحدرون من تشاد ومالي وموريتانيا والنيجر والجزائر ونيجيريا والسينغال وليبيا وبوركينافاسو. ويوجد ضمن القائمة أسماء كل من يحيى جوادي، وهو أمير منطقة الصحراء في تنظيم القاعدة، وقائده العسكري عبد الحميد أبوزيد، وأبو تمام أو ''بن هوني عبد الله''، وهو موريتاني الجنسية و''جومني رغان'' وهو نيجيري الجنسية.
وكشفت المصادر بأن تحقيقا باشرته مصالح الأمن في الدول الأربع المعنية بمكافحة الإرهاب في الساحل، وهي الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، أسفر عن تحديد هوية ثلاث عصابات تعمل على تهريب الأسلحة وبيعها في دول الساحل ودول إفريقية أخرى، ومنها الجزائر، بالإضافة إلى شبكة تهريب رابعة تعمل لصالح تنظيم القاعدة المغاربي، وأكبر وأهم هذه المجموعات عصابة مهربين من جنسية تشادية تعمل على تهريب الذخائر والأسلحة الفردية وبيعها في النيجر وتنقلها عبر الحدود الليبية النيجرية مرورا بصحراء عرق مرزوق. ويعمل لصالح العصابة ليبيون من مناطق القطرون وزويلة، وتسيطر على أحد أهم طرق التهريب الآمن نحو ليبيا.
ولم تحدد مصالح الأمن أسماء أغلب عناصرها باستثناء شخصين أحدهما من جنسية ليبية، وقد اعترف متهم موقوف في تمنراست بالانتماء لهذه المجموعة، وتعمل جماعة ثانية يقودها نيجيريون على تهريب أسلحة نوعية منها قذائف المدفعية والصواريخ المضادة للدروع والقذائف الصاروخية الخفيفة إلى نيجيريا لصالح المليشيات المسلحة في شمال نيجيريا، لكنها تقتني الأسلحة من تشاد والنيجر ومالي. ولا يعرف حسب مصادرنا بأنها تتسلل إلى ليبيا.
وتتكون الجماعة الثالثة، حسب المعلومات المتوفرة، من مزيج من ضباط الجيش الليبي السابق ومتمردين من مناطق أزواد، وتنقل الأسلحة عبر هضبة جادو في شمال النيجر. ويعتقد على نطاق واسع بأن هذه المجموعة تمتلك بعض الصواريخ أرض جو التي يجري البحث عنها بعد أن سرقت من ليبيا، ويعتقد بأن عناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ينتشرون في عدة مناطق ليبية ويحاولون شراء بعض الأسلحة المهربة من ليبيا، خاصة الصواريخ المضادة للدروع والصواريخ المضادة للطائرات، ويحاولون الاستفادة من تواجد كتائب من ثوار ليبيا يقودها سلفيون للحصول على أسلحة نوعية بمقابل مادي زهيد.
ويحقق خبراء من الجيش ومصالح الاستعلامات العسكرية والدرك في الجزائر، منذ شهر أوت الماضي، في موضوع الأسلحة المهربة من ليبيا وتورط شبكات إجرامية جزائرية في تهريب الأسلحة من ليبيا لبيعها في الجزائر أو نقلها لحساب الجماعات الإرهابية. وشكلت وزارتا الداخلية والدفاع خلية أمنية تعمل على متابعة نشاط تهريب الأسلحة من ليبيا إلى الجزائر في إطار مخطط دولي لحصار تهريب الأسلحة وإعداد قاعدة بيانات دولية حول كمية الأسلحة الليبية التي وصلت إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب والعصابات الإجرامية والميليشيات المسلحة الموجودة في منطقة الساحل.
وكشف مصدر عليم بأن الخلية الأمنية التي شكلتها الجزائر تعمل على تصنيف الأسلحة القادمة من ليبيا بعد أن تصادرها مصالح الأمن، وفحصها للتأكد من مصدرها، وتقييم الوضعية على الأرض حسب تقدم التحقيقات. وتتعاون لجان تحقيق متشابهة في كل من النيجر ومالي وموريتانيا مع الخلية الأمنية الجزائرية لتبادل المعلومات حول نشاط مكافحة تهريب الأسلحة في إطار هيكل لتبادل المعلومات أقيم مؤخرا، وتتعاون دول الساحل، حسب مصادرنا، مع لجان أمنية شكلتها دول غربية في إطار حلف الأطلسي والمخابرات المركزية الأمريكية للسيطرة على أسلحة نوعية ومنع وصولها إلى الجماعات الإرهابية.