لشكر: المشروعية الديمقراطية ليست شعارا بل منهج وسلوك والتزام

أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية٬ إدريس لشكر٬ اليوم السبت بالرباط٬ على ضرورة أن تكون المشروعية الديمقراطية الناتجة عن إرادة القاعدة الحزبية هي وحدها الفيصل في حسم القرار الحزبي وفي تولي المسؤوليات.
واعتبر السيد لشكر٬ خلال تقديمه تقريرا للمكتب السياسي أمام الدورة الثانية للجنة الإدارية للحزب٬ أن هذا يتطلب "أن تكون المشروعية الديمقراطية ليست فقط شعارا بل منهجا وسلوكا والتزاما".
واعتبر أن هذا المنهج يجب أن "يخضع كل الاستحقاقات الحزبية لقاعدة الاقتراع السري أو العلني عند الاقتضاء٬ ويمارس من طرف القاعدة الحزبية أو مؤسساتها المنتخبة على أساس لوائح للعضوية لا تحتمل المنازعة والتشكيك٬ مع توفير الضمانات الضرورية لحماية عمليات الاقتراع والفرز من كل ما يمكن أن ينال من نزاهتها٬ والاستعانة بالأساليب الحديثة التي يتيحها التطور التقني في هذا المجال".
وشدد على أن الالتزام بالمشروعية الديمقراطية منهجا يتطلب أيضا "الانضباط الفردي والجماعي للقرار الحزبي المستوفي للمشروعية٬ واللجوء إلى مساطر الطعن أمام المؤسسات المخولة بذلك عند كل منازعة أو اعتراض٬ عوض اللجوء إلى الأساليب "البدائية" في التشهير والتمرد والتشويش".
كما حث٬ في هذا السياق٬ على ضرورة "أن يتشبع جميع المنخرطين (في الحزب) بقيم التسامح٬ واحترام الرأي المخالف٬ وعدم المساس بحرمة وكرامة الآخر وحياته الشخصية٬ وبالتزام قواعد المروءة واللياقة في النقاش والتعبير عن الرأي".
ودعا الكاتب الأول لحزب الوردة٬ في سياق متصل٬ إلى إقرار مدونة سلوك لمناضلي الحزب في إطار تخليق التنظيم الحزبي.
وأوضح أن هذه المدونة يجب أن ترتكز في المنطلق على ثلاثة التزامات أساسية٬ تتمثل في تقديم كشف بالممتلكات "قبيل وعقب تحمل أية مسؤولية من مسؤوليات العمل الجماعي أو التشريعي أو الحكومي أو في أية مؤسسة من المؤسسات العامة"٬ و"تقديم حصيلة العمل أمام المواطنين بصفة منتظمة ودورية"٬ والحرص على "جعل المواطنين في كل الظروف أحد الالتزامات الأساسية للمناضل أمام الحزب".
وأكد بهذا الخصوص أن التنظيم الحزبي "ليس آلة صماء٬ وليس مجرد دواليب مؤسساتية جامدة وباردة٬ وهو كذلك ليس مجرد قواعد ولوائح وإجراءات٬ بل هو أساسا تنظيم يتأسس على عمل مناضلين يتحركون استنادا إلى أفكار ومبادئ ومراجع ومثل وقيم٬ ويقدمون ضمن محيطهم العائلي والمهني والمجتمعي العام الدليل على تشبعهم بروح المسؤولية والاستقامة".
وأبرز أن "تشريح" الوضع التنظيمي للحزب الذي انطلق بالتقرير التركيبي لتقييم استحقاقات 2007٬ وبلغ درجة من القسوة في تقرير الكاتب الأول السابق عبد الواحد الراضي أمام دورة المجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 05 ماي 2012٬ قد أفضى إلى إعادة تحديد المبادئ المؤسسة للتنظيم الحزبي من خلال مقررات تنظيمية.
وتتمثل هذه المبادئ٬ حسب لشكر٬ في فصل السلط وتوازنها٬ واللامركزية٬ والمأسسة والتقنين٬ والمشروعية الديمقراطية٬ ووضوح المهام والوظائف٬ وربط المسؤولية بالتعاقد والمحاسبة٬ والتدبير الديمقراطي للكوطا في أفق المناصفة٬ والتخليق٬ والتكوين٬ والتضامن.
من ناحية أخرى٬ اعتبر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أن لجوء الحكومة إلى حذف 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار برسم السنة المالية 2013 ينم عن "غياب مشروع حكومي إصلاحي" و"رؤية اقتصادية واجتماعية وسياسية تستجيب للتحديات القائمة وللانتظارات الشعبية الملحة٬ مما يؤشر على خطر تفاقم الأزمة الاقتصادية وانعكاسها على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى مكتسباتهم الاجتماعية".
واعتبر أن العمل الحكومي اتسم "بالارتباك في مباشرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة باستعجال"٬ مشيرا إلى "تردد" الحكومة في إصلاح صندوق المقاصة٬ وصناديق التقاعد٬ و"حصر محاربة الفساد في تصريحات وشعارات للاستهلاك الإعلامي دون إرفاقها بإجراءات فعالة وجريئة تربط المسؤولية بالمحاسبة٬ ومواجهة الاحتجاجات الشعبية السلمية بالعنف والتضييق على حق الإضراب بإقرار الاقتطاع من الأجر دون سند قانوني".
ودعا إلى فحص شامل لنمط النمو الاقتصادي والانكباب على توجيهه نحو أفق جديد يأخذ بعين الاعتبار ليس الاكراهات المحلية فقط بل التحول العميق للاقتصاد العالمي٬ لافتا إلى أن النظام المصرفي والسياسات النقدية وأنماط تمويل الخدمات العمومية وتدبير الندرة في مجال الطاقة والتغذية والماء وغير ذلك من القطاعات تؤكد أن "بلادنا معرضة لظروف أكثر ضغطا وحدة مما عرفته في الثمانينات".
ويتضمن جدول أعمال الدورة الثانية للجنة الإدارية للحزب٬ التي تنظم أشغالها على مدى يومي 20 و21 أبريل٬ عرضا للمكتب السياسي تليه مناقشة وخلاصات٬ والمصادقة على مقتضيات النظام الداخلي المتعلق باللجنة الإدارية الوطنية٬ والمصادقة على اللائحة الداخلية لسير أشغال اللجنة الإدارية الوطنية٬ والمصادقة على مقتضيات النظام الداخلي الخاص باللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات٬ واللجنة الوطنية للمراقبة المالية والإدارة والممتلكات.
كما يشمل المصادقة على مشروع ميزانية 2013٬ وانتخاب أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات واللجنة الوطنية للمراقبة المالية والإدارة والممتلكات٬ بالإضافة إلى هيكلة اللجنة الإدارية الوطنية.