صباح يوم اجراء الانتخابات البرلمانية في تونس في 23 تشرين الاول (اكتوبر) 2011 لانتخاب مجلس تأسيسي (برلمان مؤقت) يتولى مهمة التشريع للمرحلة الانتقالية، التي بدأت بعد نجاح الثورة، وهروب الرئيس زين العابدين بن علي، التقى رئيس تحرير هذه الصحيفة السيد الباجي قايد السبسي على مائدة الافطار في منزل صهره في منطقة قمرت، احد احياء العاصمة التونسية. السيد السبسي الذي تولى رئاسة حكومة اشرفت على الانتخابات، من خلال لجنة مستقلة برئاسة السيد كمال الجندوبي، كان عائدا لتوه من دائرة انتخابية قريبة، حيث ادلى بصوته وكان الحبر الاسود يصبغ ابهامه. سألنا السيد السبسي عن خطوته المستقبلية، وما اذا كان سيتولى اي منصب في العهد الديمقراطي الجديد، فقال ان وفدا من حركة النهضة زاره مساء امس في بيته، برئاسة الشيخ راشد الغنوشي وعضوية كل من علي العريض (رئيس الوزراء الحالي) وحمادي الجبالي (رئيس الوزراء السابق)، وان الوفد فاتحه بمدى قبوله برئاسة الجمهورية في حال عرضت عليه في المرحلة المقبلة، فلم يرفض هذا العرض على حد قوله، وقال للوفد انه سيكون دائما في خدمة بلاده من اي موقع ملائم. حركة النهضة لم تعد الى السيد السبسي، وفضلت ان يتولى منصب رئاسة الجمهورية حليفها الدكتور المنصف المرزوقي زعيم حزب المؤتمر الذي جاء ترتيبه الثاني في عدد المقاعد في المجلس التأسيسي، وكان الضلع الثالث في ‘الترويكا' الحاكمة حاليا في تونس، واختفى السيد السبسي من المشهد السياسي بضعة اشهر، ليعود بقوة ويؤسس حزب ‘نداء تونس′ الذي يعتبر احد ابرز احزاب المعارضة حاليا. لا نعرف الظروف التي دفعت حزب النهضة لعدم المضي قدما في عرضها للسيد السبسي، ولا نستطيع ان نحكم على صوابية هذا الموقف او خطئه، لكن ما يمكن ان نقوله ان بقاء السيد السبسي خارج دائرة السلطة، وهو الرجل الخبير والمجرب، شكل ويشكل صداعا مزمنا للترويكا الحاكمة طالما طال به العمر. السيد السبسي ظهر امس على شاشة قناة ‘نسمة' التونسية المعارضة، واعلن رغبته في الترشح لرئاسة الجمهورية في انتخابات من المفترض ان تجرى قبل نهاية العام الحالي في ‘ضربة استباقية' قد تقلب معادلات سياسية وسلطوية قائمة حاليا في تونس. تكهنات كثيرة تدور حاليا في اروقة النخب السياسية حول هذا التحرك المفاجئ و'الصاعق' للسيد السبسي وتوقيته واسبابه طبعا، هناك من يقول انه ادرك ان مسودة الدستور الجديد الذي تجري صياغته في المجلس الوطني التأسيسي تحدد سن الترشيح لرئاسة الجمهورية باقل من 75 عاما او اكثر قليلا، مما يعني اغلاق الباب امام ترشيح السيد السبسي الذي تجاوز الخامسة والثمانين من عمره. وهناك تكهنات اخرى تقول ان هناك فقرة اخرى في مسودة الدستور تنص على تحصين الثورة، اي تجميد نشاط سياسيين وعدم توليهم اي وظائف عليا في الدولة، اذا كانوا خدموا في مؤسسات النظام السابق تحت حكم الرئيس زين العابدين بن علي لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بما في ذلك عدم خوض الانتخابات المقبلة. حزب المؤتمر الذي يتزعمه الدكتور المرزوقي الشريك في الائتلاف هو من اقترح بند ‘تحصين الثورة' هذا، ووجد تأييدا مبطنا من حزب النهضة ابرز الاحزاب التونسية واكبرها. واضعو هذه الفقرات في مسودة الدستور الجديد يرون ان الهدف منها قطع الطريق على عودة رموز النظام السابق الى الحكم، بينما يعتبره معارضوه بأنه تجسيد للاقصاء المنظم، خاصة لاحزاب مثل نداء تونس واحزاب اخرى جاءت من رحم الحزب الدستوري المنحل. انها معركة كسر عظم بين الترويكا التي هي خليط من ثلاثة احزاب دينية وليبرالية وعلمانية، وباقي الاحزاب التونسية الاخرى اليسارية واليمينية العلمانية المحافظة، واعلان السيد السبسي ترشيح نفسه للرئاسة هو اشعال فتيل المعركة هذه التي ستحدد ملامح تونس للمرحلة المقبلة.
