راشد الغنوشي: لا مكان ولا مستقبل للإرهاب في تونس

أعلن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة الخميس أنه "لا مكان ولا مستقبل للإرهاب في تونس،" وأن بلاده "في حالة حرب مع هذه الظاهرة"، وذلك إثر إصابة 16 من قوات الأمن والجيش في انفجار ألغام زرعها مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة في جبل الشعانبي من ولاية القصرين (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر.
وقال الغنوشي في مؤتمر صحافي: "نؤكد أنه لا مكان ولا مستقبل للإرهاب في تونس (..) ونحن في حالة حرب مع هذه الظاهرة (..) مجتمعنا كله في حرب مع هؤلاء الذين يزرعون الموت للمواطنين (..) ولن نسمح لأي كان بأن يهدد أمن التونسيين والتونسيات مهما كلفنا ذلك".
ودعا مجموعات سلفية متطرفة تورطت في أعمال عنف عدة في تونس الى "التعقل" والنأي بنفسها عن "الارهاب" والانخراط في العمل السياسي السلمي.
وقال في هذا السياق "نتمنى أن تتطور الظاهرة السلفية في تونس من حالة الطيش والإرهاب الى حالة التعقل (..) وإنشاء الأحزاب (..) في ظل الحرية المتوفرة للجميع (..) وللتيار السلفي (..) لانه لا مبرر للعنف".
وترفض مجموعات سلفية متطرفة في تونس تشكيل احزاب سياسية وتعتبر الديموقراطية "كفرا" وتطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد.
وتدعو هذه المجموعات الى "الجهاد ضد الطاغوت" في إشارة الى قوات الأمن والجيش.
وقال رئيس حركة النهضة "الجيش والشرطة في تونس مسلمون وليس فيهم كفارا، فبأي مبرر تكون الحرب عليهم؟"
ولفت الى انه "لا مكان للجهاد في تونس إلا جهاد التنمية والديموقراطية، ونشر الخير، ومجابهة أسباب الفساد والظلم بالطرق السلمية".
ودعا "الشباب (التونسي) الى الالتزام بمنهج الوسطية والاعتدال والحذر من الفتاوى (الدينية) المضللة التي تشوه قيم الاسلام النبيلة وتضعها في غير موضعها مثل قيمة الجهاد".
ونبه الى أن بلاده ليست "مستعمرة" حتى تتم فيها الدعوة الى الجهاد مذكرا بان الجهاد الحقيقي هو الذي "حرر شعوبنا من الاستعمار" الأجنبي.
وأضاف انه لا مجال للتحاور في الوقت الحالي مع المجموعات السلفية التي ترفع السلاح في وجه قوات الأمن والجيش.
وقال "الوقت الان ليس وقت حوار مع الإرهابيين، بل وقت تطهير للبلاد من هذه الظاهرة (الارهاب)" قبل ان يستدرك "إن وضعوا أسلحتهم يكون حوار".
وردا على سؤال حول ما اذا كان انقلب على السلفيين بعد ان كان اعلن عام 2012 في تصريح شهير إن "السلفيين أبناؤنا، يبشرون بثقافة جديدة، ويذكرونني بشبابي"، قال الغنوشي "الجماعات السلفية التي لا تستخدم العنف هم ابناؤنا فعلا وهم جزء من التونسيين ونحن نتحاور معهم لاقناعهم بان جانبا من افكارهم فيه تشدد ولا يتماشى مع الوسطية الاسلامية (..) لذلك ظللنا ندعو للحوار معهم".
وذكر في هذا السياق بتجربة الجزائر ومصر في الحوار مع مجموعات دينية متشددة ونجاحهما في إقناعها بالتخلي عن العنف.
وحذر الغنوشي من أن قانون مكافحة الإرهاب الصادر سنة 2003 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي "مازال ساري المفعول وسيستخدم في مكانه".
وأشار الى انه سيتم استخدام هذا القانون فقط ضد "الارهابيين"، وليس ضد المعارضين السياسيين مثلما كان يفعل نظام بن علي.
وقال "اعرق الديموقراطيات في العالم لها قوانين لمكافحة الإرهاب ولكنها تستخدمها ضد الارهابيين وليس المعارضين".
واستبعد الغنوشي دخول البلاد في "حرب أهلية" بسبب "الإرهاب".
وقال "نحسب أن الإرهاب في تونس لا يمكن أن يتحول (..) الى حرب أهلية (..) هذا تهويل وبعيد كل البعد عن الموضوعية".
وفي 13 فبراير 2013، نبهت "مجموعة الأزمات الدولية" في تقرير بعنوان "تونس:العنف والتحدي السلفي" الى انه "ينبغي أن تقدم تونس أجوبة اجتماعية وأيديولوجية وسياسية مختلفة على (...) التهديد (السلفي) الجهادي" في البلاد.