العاهل المغربي يدعو لإزالة أسباب النزاعات في افريقيا والانخراط في أوراش مهيكلة كبرى

وسط حضور افريقي مكثف، من مستوى عال،(2700مندوب لحوالي 78 دولة)،انطلقت٬ اليوم الخميس بمراكش٬ أشغال الدورة ال48 للجمع العام السنوي للبنك الإفريقي للتنمية٬ المنظم حول موضوع "التحولات الهيكلية بإفريقيا".
وتمت في الجلسة الافتتاحية٬ تلاوة رسالة من الملك محمد السادس موجهة للمشاركين في هذا الملتقى الإفريقي الاقتصادي الكبير، قرأها عمر القباج مستشار العاهل المغربي.
وقد ابرز الملك في كلمته، ماباتت تشهده إفريقيا من إقبال غير مسبوق على
الاستثمار، اعتبارا لما لها من المقومات ما يجعل منها قطبا بديلا٬ ذا جاذبية متميزة من حيث فرص الشراكة والنمو الاقتصادي.
وتأسيسا على ذلك،أضاف العاهل المغربي في رسالة بثتها وكالة الأنباء الرسمية، ٬ أن إفريقيا يحق لها أن تعتز بكونها تملك مؤهلات هامة٬ فهي غنية برصيدها البشري المتمثل في الأغلبية الشابة لساكنتها٬ التي تتميز بنموها المطرد وتزايد نسبة المؤهلين٬ كما يتجلى غنى القارة في توفرها على موارد طبيعية هائلة٬ لاسيما الهيدروكربورات والمعادن٬ ومساحات شاسعة وخصبة٬ وموارد مائية هامة٬ علاوة على ما تزخر به من مقومات ضرورية تؤهلها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية٬ كالبنى التحتية والتصنيع والمشاريع الاجتماعية.
"واعتبارا لهذا الوضع٬ يؤكد الملك٬ فقد أصبح الطريق ممهدا لتنخرط إفريقيا بشكل دائم في صيرورة تنموية مندمجة٬ شريطة التحلي بالجرأة في مواجهة التحديات الكبرى التي تعرفها"٬ مبرزا في هذا الصدد٬ أن اجتماعات البنك الإفريقي للتنمية تشكل الإطار الأمثل لبلورة وتبادل تصور مشترك بين البلدان الإفريقية لتحقيق تنمية مستدامة.
وبعد أن أشاد بالاختيار السديد للموضوع المحوري لاجتماعات البنك بمراكش وهو "التحول الهيكلي للاقتصاديات الإفريقية"٬ أعرب العاهل المغربي عن الأمل في أن تساهم التوصيات التي ستتمخض عنها هذه الاجتماعات في تجسيد رؤية مستقبلية ذاتية في كلا شقيها الاقتصادي والاجتماعي٬ من شأنها أن تمكن من تعزيز مكانة الدول الإفريقية أمام شركائها وتحقيق صيرورة تنموية تعود بالنفع على مواطنيها.
وتابع الملك محمد السادس أنه "تجسيدا لهذه الرؤية ٬ ينبغي لنا العمل على إزالة الأسباب الكامنة وراء قيام النزاعات الوطنية والإقليمية٬ من أجل استتباب السلم على امتداد القارة الإفريقية برمتها٬ والانخراط في أوراش مهيكلة كبرى٬ تساعد على التدبير الأمثل لمواردنا وضمان ديمومتها٬ تحقيقا لازدهار ورفاهية الساكنة بها٬ وذلك في إطار تكتلات شبه إقليمية كبرى".
وشدد الملك ٬ في هذا الصدد ٬ على ضرورة اعتماد سياسة تصنيعية محددة الأهداف٬ في المقام الأول٬ ترتكز على المؤهلات المتوفرة من حيث الرصيد البشري والمواد الأولية٬ غايتها خلق خبرات على صعيد المهن٬ وتمكين إفريقيا من التموقع على امتداد سلسلة القيمة المنتجة٬ بعيدا عن مجرد الاقتصار على دور الممون في توفير المواد الأولية٬ موضحا أن نجاح هذه السياسة يقتضي إنجاز البنى التحتية الملائمة مما سيسهم في تحقيق الاندماج داخل خريطة المبادلات الإقليمية والعالمية.
كما حث العاهل المغربي على ضرورة العمل على ضمان الأمن الغذائي لكافة السكان في القارة الإفريقية والحد من تبعيتها في هذا المجال٬ وذلك من خلال إقامة سوق فلاحية إفريقية مشتركة٬ داعيا إلى النهوض ببرامج للمساعدة والمواكبة تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحقيق نمو إدماجي ومشترك.
وأكد أن هذا المشروع طموح ومتشعب لكن إنجازه ممكن "إذا ما تم التحلي بإرادة سياسية قوية وروح تعبوية دائمة وتشبع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين بحس المواطنة."
وأوضح أن الاستراتيجية بعيدة المدى ٬ التي أقرها البنك الإفريقي للتنمية مؤخرا٬ تستجيب تماما لضرورة تعزيز الدعم المقدم للدول الإفريقية٬ معتبرا أن هذه الاستراتيجية كفيلة بالنهوض بنمو إدماجي وتسهيل الانتقال التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر٬ لا سيما وأن البعد الإدماجي وشرط الاستدامة٬ اللذين يحظيان لدى البنك الإفريقي للتنمية بالأولوية القصوى٬ هما الرافعتان الأساسيتان لتحقيق تحول هيكلي حقيقي للاقتصاديات الإفريقية.
وأكد الملك محمد السادس، في رسالته، إلى المشاركين في الملتقى الإفريقي، أن استمرار التعاون المتميز بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية دليل على ثقة البنك المطلقة في وجاهة اختيارات المملكة.
وخلص العاهل المغربي ٬ في الختام ٬ إلى توجيه نداء إلى الدول المساهمة٬ للعمل من أجل إنجاح عملية تزويد الصندوق الإفريقي للتنمية بموارد إضافية٬ الشيء الذي سيمكن البنك من امتلاك الوسائل الضرورية لتعزيز الأنشطة المتعددة التي يقوم بها بكامل التوفيق٬ لفائدة الدول ذات الدخل الضعيف٬ لا سيما وأن "إفريقيا اليوم٬ أكثر من أي وقت مضى٬ في حاجة ماسة إلى مؤسسة عتيدة وذات مصداقية من الناحية المالية٬ مؤسسة قادرة على تقديم الدعم٬ في أي وقت٬ للدول المستفيدة٬ والتكيف مع الاحتياجات التي تتطور باستمرار٬ وتتباين حسب الدول" ٬ مبرزا أهمية مواصلة وترسيخ السياسة الرامية إلى تحقيق لامركزية أنشطة البنك حتى يقترب أكثر فأكثر من واقع وانتظارات الفئات المستهدفة من السكان.