تأجيل الحكم في استئناف قضية مغني الراب التونسي ولد الكانز

مازالت قضية مغني راب تونسي معروضة أمام القضاء، في انتظار الحسم فيها،بعد أن تم الحكم عليه ابتدائيا، بالسجن عامين، بسبب أغنية اعتبرت مهينة للشرطة،وأعلن محاميه ان النطق بالحكم في الاستئناف سيتم في الثاني من يوليو المقبل.
وقال المحامي غازي المرابط ،أمس الثلاثاء "تم تأجيل النطق بالحكم الى الثاني من يوليو مع رفض الإفراج (المشروط). ونأمل ان يعني ذلك ان المحكمة ستدرس جيدا الملف والمرافعات. المعركة متواصلة".
وكانت محكمة الاستئناف بتونس ابلغت المدافعين عن المغني علاء اليعقوبي المعروف باسم "ولد الكانز"، انها ستصدر حكمها بعد ظهر أمس الثلاثاء،حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ومثل مغني الراب الذين كان دين في 13 يونيو بعد ان سلم نفسه الى القضاء احتجاجا على ادانته غيابيا في مارس، امام المحكمة مرتديا تي شيرت اسود كتب على ظهره "ايد مغلولة وفكر حر". وكانت جلسة الاستئناف حددت في مهلة قياسية.
ودافع عن نفسه باسم حرية الفن. وقال بشان اغنيته التي عنوانها "البوليسية كلاب" ان "الامر شبيه بلقطات العنف في الافلام".
واستخدم كثير من المحامين الحجج ذاتها مؤكدين ان ثورة "الحرية والكرامة" التي اطاحت في 14 يناير 2011 بزين العابدين بن علي منحت الشعب التونسي حرية التعبير.
ووصف المحامي المرابط محاكمة مغني الراب ب "التاريخية".
وقال "في البداية لم نرغب في تسييس القضية لكن الحكم الابتدائي جعل من ولد الكانز سجينا سياسيا لانه عبر من خلال اغنية".
واضاف "انه انتقام من الشباب الذي صنع الثورة لكنه تعرض للخيانة ولم يعد يملك الحق في التعبير".
وتجمع أمس امام قاعة المحكمة عشرات من اصدقاء المغني وناشطون حقوقيون ومن احزاب سياسية اضافة الى فنانين ظلوا امام المحكمة حتى بداية المساء تعبيرا عن تضامنهم.
وقال "بندير مان" المغني الملتزم الذي جاء متضامنا ان "هذه المحاكمة سياسية. لا بد من الافراج عنه. لا خيار لديهم والا فان الاحياء ستشتعل".
وقوبلت ادانة الكانز بسنتين نافذتين في 13 يونيو بالصراخ والغضب ووقعت اثرها صدامات بين اصدقاء المدان والشرطيين الذين فرقوا المتظاهرين بعنف وضربوا الصحافيين الحاضرين.
ونددت منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان بهذه الادانة، ورات فيها انتهاكا لحرية التعبير المكتسبة في ثورة 2011.
تعليق الصورة: المغني التونسي علاء اليعقوبي المعروف باسم "ولد الكانز".