وهبي يدعو إلى رسم خط دقيق بين عمل البرلماني وعمل القاضي

أكد عبداللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، أن مناقشة مقترح القانون التنظيمي الخاص بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، يجب أن يحتاط في رسم خطوط واضحة بين المهمة البرلمانية ومهمة السلطة القضائية وعدم المس مطلقا باستقلالية هذه السلطة.
ودعا وهبي خلال مناقشة هذا القانون صباح اليوم بلجنة العدل والتشريع بالمجلس ، إلى رسم خط دقيق ورفيع بين عمل البرلماني وعمل القاضي دون المس بسلطة على حساب أخرى، حسب بيان تلقى موقع " مغار بكم" نسخة منه.
وطالب وهبين خلال مناقشة هذا القانون، باستحضار ثغرات التجربتين السابقتين في مجال تقصي البرلمان للحقائق في موضوعي صندوق الضمان الاجتماعي والقرض العقاري والسياحي.
ودعا وهبي إلى تقصي الحقائق سياسيا دون المس بدور القضاء، وإلى ضرورة تدقيق هذا النص ليجيب على العديد من الأسئلة المعلقة، فيجب أن يتحدث مثلا على مصرحين وليس شهود الذين من اختصاص المحكمة، ويجب ضمان حق الصمت للأشخاص وعدم توجيه اتهامات للأشخاص فقط تحرير وتحديد الوقائع.
كما طالب وهبي أن تتضمن التقارير النيابية لتقصي الحقائق توصيات هامة لفائدة الحكومة تكون عملية او قانونية او إدارية، مع تفادي تحديد مضمون التقرير العام للأسماء وانه في حالة وجود أسماء داخل التقرير وجب التنصيص على واجب السرية داخل رئاسة مجلس النواب قد تصل 15 سنة مثلا.
تعليق الصورة: عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة