الحكومة المغربية تدعو الي معالجة سياسية لازمة ليبيا

قال وزير الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري، اليوم الخميس بالرباط، إن المقاربة المغربية حول الوضع في ليبيا تتلخص في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق.
وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، خلال لقاء مع الصحافة عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الطيب الفاسي الفهري، الذي أطلع المجلس على الاستقبال الذي خص به، على التوالي، مسؤولين عن الخارجية الليبية ثم عن المجلس الوطني الانتقالي، أن ذلك يتم في أفق التسوية السياسية التي تحافظ على وحدة ليبيا الترابية والوطنية، حتى يتمكن من الحسم بنفسه في مستقبله.
وجوابا على سؤال حول زيارة الوفدين الليبيين للمغرب، أبرز الناصري أن "المغرب انطلاقا من موقفه الذي يعتبر أن ما يحصل في ليبيا هو في المقام الأول قضية سيادية للشعب الليبي، يتابع عن كثب هذه المحنة التي يجتازها هذا الشعب".
وقال "إن احترامنا لسيادة الشعب الليبي لا يمكنها أن تحول دون التعبير عن استنكارنا التام لأعمال العنف التي استهدفت مدنيين عزل"، مضيفا "لا يمكننا أن نقبل أن التعبير عن موقف سياسي سلمي وديمقراطي، من قبل الشعب الليبي مثلما هو الحال بالنسبة لكل شعب، أن يواجه بالعنف ورفض كل حل سياسي".
وأكد "نعتبر أن المشكلة الليبية تتطلب حلا سياسيا وهذا هو السبب الذي جعل المغرب يتموقع أساسا في خطوة إنسانية صرفة"، مذكرا في هذا الصدد بأن المغرب استقبل ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية الليبية وعن المجلس الوطني الانتقالي.
وأكد الناصري أن "الأهم هو أن يشكل ذلك فرصة لتجديد التأكيد على مواقفنا المبدئية. المغرب سيواصل متابعة، وبالاهتمام الواجب، رغبة الشعب الليبي في طي صفحة السنوات المظلمة وبناء الديمقراطية التي يستحقها"، مشيرا إلى أنه "يمكن للشعب الليبي أن يعتمد، في إطار هذه الخطوة، على الدعم الكامل من المغرب شعبا وحكومة".
وكان الطيب الفاسي الفهري قد أخبر المجلس، خلال هذا الاجتماع، بالتطورات التي يعرفها ملف الوحدة الترابية للمغرب، خاصة في أفق صدور قرار مجلس الأمن في الأيام القادمة، في ضوء التقرير الأخير الذي أصدره السيد الأمين العام للأمم المتحدة في الموضوع.