قدم عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس،التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2012. و قال الجواهري إن الاقتصاد الوطني سجل في سنة 2012 نموا قدره 7ر2 بالمائة، وذلك في سياق تميز بركود اقتصادي عالمي وظروف مناخية داخلية غير مواتية. وأوضح أن هذا النمو يرجع بالأساس لأداء قطاع الخدمات والارتفاع النسبي للطلب الداخلي بفضل السياسة المالية التوسعية والتطور المعتدل للتضخم، مضيفا أن معدل التضخم لم يتجاوز 3ر1 في المائة على الرغم من الزيادة في أسعار الوقود في شهر يونيو 2012، وفق وكالة الأنباء الرسمية المغربية. وفي ما يتعلق بسوق التشغيل أشار الجواهري إلى أن معدل البطالة استقر في نسبة 9 في المائة، وإن كان عدد مناصب الشغل الصافية التي تم إحداثها ضئيلة، مبرزا أن سنة 2012 اتسمت بوضعية صعبة سواء بالنسبة للمالية العمومية أو على مستوى ميزان الأداءات، بحيث واصل عجز الميزانية منحاه التصاعدي ليبلغ 6ر7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بفعل ارتفاع النفقات لاسيما تكاليف المقاصة، في ما تدهور الحساب الجاري من جديد ليصل عجزه إلى 10 في المائة، مما ترتب عنه تقلص احتياطيات المغرب من العملة الأجنبية. وبالنسبة للسياسة النقدية، أوضح والي بنك المغرب أن البنك، وفي ظل غياب الضغوط التضخمية وتباطؤ النشاط الاقتصادي ووتيرة نمو القروض البنكية، واصل نهج سياسة تيسيرية تميزت على الخصوص بخفض معدل الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة ونسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 4 في المائة، مع الاستمرار في ملاءمة حجم تدخلاته مع احتياجات السوق من السيولة. كما عمل البنك المركزي، يضيف السيد الجواهري، على تحديث القواعد الاحترازية المنظمة للقطاع البنكي الوطني تماشيا مع ما تقتضيه المعايير الدولية. وأكد أن المغرب، على الرغم من الظرفية الصعبة، حافظ على ثقة الشركاء والمستثمرين، كما تشهد على ذلك استفادته من خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي والشروط المتميزة للاقتراضين الأخيرين للخزينة في السوق الدولية، مبرزا أن الفضل في ذلك يعود في المقام الأول إلى ما أطلقه الملك محمد السادس من مبادرات سياسية وإصلاحات مؤسساتية، والتي تعززت في سنة 2011 بالمراجعة الدستورية التي رسخت الخيار الديمقراطي للمملكة.
