المغرب والاتحاد الأوروبي أقفلا ملف الصيد البحري والتوقيع الأربعاء بالرباط

توقعت مصادر مقربة من الاتحاد الأوروبي،أن يعلن يوم الإرباء المقبل، في الرباط عن اتفاق جديد للصيد بين المغرب والمجموعة الأوروبية، يعوض ذاك الذي توقف العمل به بقرار سيادي من المغرب،نهاية العام 2011.
واضافت ذات المصار ان مفوضة البيئة والصيد البحري، ماريا داماناكي، ستكون، على الأغلب، في العاصمة المغربية، في لحظة الإعلان عن الاتفاق بعد ست جولات من المفاوضات، أخرها انتهت يوم الجمعة الماضي بالرباط، على صعيد الخبراء والفنيين من الجانبين.
وحسبما ما رشح من الاتفاق، فإن تعويضات المغرب ارتفعت من ما يقرب من 37 إلى 40 مليون يورو، تتكفل المجموعة الأوروبية بدفع ثلاثة أرباع بينما يؤدي الباقي ارباب أساطيل الصيد البحري المستفيدون وأغلبهم من الأندلس والجزر الخالدات .
ويبدو طبقا لتقارير متطابقة أن كافة الصعوات التقنية وقع تذليلها خلال جولات التفاوض الأخيرة، ولم يبق إلا ما تعتبره بعض الأطراف الأوروبية (بلدان الشمال) جوانب سياسية لها صلة بنزاع الصحراء، حيث تشترط تلك الأطراف استفادة سكان الأقاليم الصحراوية من عائدات الصيد البحري، بل تذهب ذات الأطراف إلى عدم إدراج تلك المناطق ضمن اتفاق الصيد،إذ تعتبرها متنازعا عليها غير مشمولة بالسيادة المغربية، علما أن اتفاقات الصيد السابقة، تجاوزت هذا الخلاف.
ورفض المغرب، كما في الاتفاقات السابقة ما يعتقد أنه ابتزاز من بعض الأوساط الأوروبية التي تتأثر بالدعاية التي تقوم بها جبهة،البوليساريو، لاستدرار عطف الرأي العام في بعض الدول الأوروبية، مستعملة الأضاليل وتزييف الحقائق واتهام المغرب بما ليس فيه .
ويسود الاعتقاد أن المغرب ظل متشبثا بموقفه، رافضا تدخل الاتحاد الأوروبي في أمور السيادة على أراضيه ويعتقد أن اتفاق الصيد البحري لا يختلف عن أي اتفاق تجاري بين طرفين، يحرصان على مصلحتهما الاقتصادية، بعيدا عن خلافات السياسة التي لها مدبروها.
ووفقا لملاحين فإن "الرباط " يمكن أن تبدي تنازلا شكليا، لا يمس بجوهر سيادتها على الأقاليم الجنوبية، قد يرضي بعض الأطراف الأوروبية المعارضة وهي التي كانت وراء تصويت البرلمان الأوروبي ضد اتفاق الصيد السابق، فقرر المغرب على إثر التصويت "الجائر" وقف الاتفاق من جانب واحد،وأمر الأساطيل الأوروبية، بالرحيل عن الشواطئ المغربية.
وفي نفس السياق، أعرب متحدث باسم نقابات الصيد في الأندلس، عن تفهمه للموقف المغربي الرافض للإملاءات السياسية لبعض الأطراف الأوروبية، سواء على صعيد برلمان "ستراسبورغ " أو اللجنة الأوروبية في بروكسيل.
تجدر الإشارة إلى أن الجولة السادسة من المفاوضات انطلقت في الرباط أثناء زيارة العاهل الإسباني الأخيرة إلى المغرب، حيث شكل ملف الصيد البحري جانبا من المفاوضات التي أجراها الملك، خوان كارلوس، والوفد الوزاري المرافق له مع المسؤولين المغاربة وفي مقدمتهم عاهل البلاد ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ورئيسي غرفتي البرلمان، كريم غلاب ومحمد الشيخ بيد الله.
ويرى مراقبون أنه إذا تم الإعلان حقا عن الاتفاق الجديد يوم الأربعاء المقبل، في العاصمة المغربية، فسيكون دليلا على أن زيارة ملك إسبانيا خلفت أثرها الطيب وسهلت التوصل إلى الاتفاق بخصوص الصيد
ومن جهته، امتنع "لويس بلاناس" السفير الإسباني السابق في الرباط، ومفوض الصيد البحري والبيئة في حكومة الأندلس المستقلة، عن إبداء رأيه في الاتفاق، مضيفا أنه سيفعل ذلك بعد الإعلان عن محتواه، على اعتبار أن الاتفاق ذو طابع دولي وليس ثنائيا بين إسبانيا والمغرب،بل بين هذا الأخير والمجموعة الأوروبية، مشيرا إلى أنه تابع المفاوضات ساعة بساعة بحكم مسؤوليته عن قطاع الصيد البحري في الأندلس، المستفيدة أكثر من غيرها من بنود الاتفاق.
إلى ذلك، يستبعد أن تعود السفن الأوروبية في القريب العاجل إلى السواحل المغربية، إذ يلزم قبل ذلك مصادقة المؤسسة التشريعية المغربية أي البرلمان بغرفتيه وكذا البرلمان الأوروبي.
ويسبب هذا التأخير قلقا كبيرا للصيدين الإسبان الذين تضرروا كثيرا من وقف نشاطهم، ولم يعودوا مستفيدين من المنحة التعويضية التي يدفعها لهم الاتحاد الأوروبي لمدة سنة، أي ان العبء المالي يقع عليهم وعلى حكومة بلادهم التي تواجه مصاعب مالية كبرى .