الائتلاف الحقوقي المغربي ..تحت مجهر التقييم لتجاوز نقط ضعفه

تدارس مجلس التنسيق للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، خلال اجتماعه الأخير،بنادي المحامين بالرباط، مجموعة من مشاريع الأوراق للمناقشة، شكل التداول بشأنها مناسبة لتقييم أدائه، حسب بيان تلقى موقع " مغارب كم" اليوم نسخة منه.
وأضاف المصدر ذاته، أن ممثلي الجمعيات الحقوقية،أكدوا على أن الائتلاف مكسب للحركة الحقوقية يجب تقويته وتطوير فعاليته، كما تم الوقوف خلاله على ما تم إنجازه منذ تأسيسه الذي انطلقت ديناميته في لقاء يوم 2 فبراير 2011 وما شكله من تجربة جديدة للعمل المشترك للهيآت الحقوقية بالمغرب، كما تم الوقوف على نقط الضعف التي صاحبت عمله، وقدمت بشأنها العديد من الاقتراحات والتصورات لتطوير آداء الائتلاف، وتقوية فعاليته من أجل إنجاز المهام النضالية المطروحة عليه.
ولتيسير أعماله وزع المجلس أشغاله على ثلاث جلسات متتالية:
الأولى خصصت لتقديم ومناقشة التقرير الأدبي والتقرير المالي للفترة المنصرمة منذ انعقاد المجلس الأخير في شتنبر 2011، وتمت المصادقة عليهما بالإجماع.
بينما انكبت الجلسة الثانية على تقديم ومناقشة مشروع الميثاق الوطني لحقوق الإنسان المحين ومشروع المذكرة المطلبية العامة للائتلاف، التي تمت بلورتها بناء على مذكرات الهيآت المكونة له، وقد تم اقتراح العديد من التعديلات لتطوير مضامين الوثيقتين وكذا المنهجية الملائمة للوصول إلى المصادقة عليهما في أفق 10 دجنبر 2013.
أما الجلسة الثالثة فقد خصصت لمناقشة الشق التنظيمي من خلال ورقتين، الأولى تتعلق بتعديلات في الأرضية التنظيمية للإئتلاف التي تتضمن مرجعيته وأهدافه وأجهزته وطرق اشتغاله. والثانية هي مشروع أرضية مرجعية لعمل الائتلاف تقترح، بالخصوص، معايير لتنظيم العلاقة بين مكونات الائتلاف.
وفي هذا السياق تقدم ممثلو المنظمات المشاركة أيضا بأفكار متعددة وقيمة خلصت إلى المصادقة على الأرضية التنظيمية مع إغنائها بما ورد في النقاش وبالأفكار الإيجابية الواردة في مشروع الأرضية المرجعية، لتشكل وثيقة تعاقدية موحدة بين المنظمات العضوة في الائتلاف، تنظم عمله وتحدد علاقة مكوناته به.
وبخصوص طلبات العضوية الجديدة، فقد فوض مجلس التنسيق للكتابة التنفيذية البث، في أولى لقاءاتها، في الطلبات استنادا إلى المعايير التي حددها المجلس، على أن تلتحق الهيآت الجديدة بعد قبول عضويتها بالكتابة التنفيذية التي تتمثل فيها كل الهيآت المكونة للائتلاف.
وقبل إنهاء أشغاله كلف المجلس المنسقة السابقة، خديجة رياضي، بتنسيق عمل الإئتلاف إلى حين تشكيل الكتابة التنفيذية الجديدة عبر انتداب الهيآت لممثليها بها (ممثلين إثنين عن كل هيئة مع مراعاة النوع).
كما تقرر عقد أول اجتماع لها يوم الخميس 25 يوليوز 2013 على الساعة الرابعة مساء بالمقر المركزي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط ، سيخصص بالأساس لتوزيع المهام داخلها.