القضاء الإسباني يتهم مسؤولين كبارا في قيادة البوليساريو بجرائم ضد الإنسانية

سيستمع القضاء الإسباني اليوم الاثنين لمجموعة من الصحراويين اتهموا بعض قياديي جبهة البوليساريو بتعذيبهم وتعريضهم لجرائم ضد الإنسانية وعلى رأسهم وزير الدفاع السابق والسفير الحالي لدى الجزائر إبراهيم غالي، وينتظر أن يتم الاستماع الى هؤلاء القياديين يوم الجمعة المقبل في حالة مثولهم. ويعتبر هذا منعطفا هاما لأنه لأول مرة يحقق القضاء الإسباني في جرائم ضد البوليساريو وليس ضد المغرب.
وأوردت وكالة إيفي الخبر في قصاصة لها يوم الجمعة الماضي، مبرزة أن الاتهام جرى توجيهه في نهاية شهر يوليو الماضي، حيث جاء الاتهام في قرار للقاضي بابلو رويث من المحكمة الوطنية في مدريد، وهي المحكمة التي تباشر هذا النوع من القضايا ذات الطابع الدولي.
وسيستمع القاضي اليوم الاثنين المقبل لبعض ضحايا هذه الجرائم وسيعرضهم على طبيب مختص في آثار الضرب والتعذيب تابع للمحكمة الوطنية خاصة وأنه من ضمن الاتهامات هناك الاغتصاب، ويوم الجمعة المقبل من المنتظر أن يستمع الى إبراهيم غالي ومحجوب لنكون.
ويجهل هل سيتم مثول المتهمين أمام القضاء الإسباني، فإبراهيم غالي يعتبر من أبرز قادة البوليساريو ومرشح لخلافة محمد عبد العزيز ويشغل في الوقت الراهن سفير البوليساريو لدى الجزائر. بينما يشغل إبراهيل لنكون رئاسة تمثيلية البوليساريو في اسبانيا.
وتشير كل المؤشرات الى أن المتهمين لن يمثلا أمام القضاء الإسباني، وإذا كانت عملية استحضار إبراهيم غالي صعبة للغاية، فمحجوب لنكون موجود في اسبانيا وقد يتم استدعاؤه، وقد تمنع الحصانة شبه دبلوماسية التي يتمتع بها من تلبية طلب القضاء.
ويعتبر توجيه الاتهام الى قادة البوليساريو بتهمة جرائم ضد الإنسانية منعطفا حقيقيا في تعاطي القضاء الإسباني مع ملف نزاع الصحراء. وكان القضاء الإسباني يتهم في الماضي مسؤولين مغاربة بجرائم ضد الإنسانية ومن ضمنهم قادة الجيش والدرك مثل الجنرال حسنبي بن سليمان والجنرال حميدو لعنيكري المدير الساسبق للمخابرات ضمن آخرين.
وحاولت جمعيات صحراوية موالية للمغرب تقديم دعاوى ضد قياديي البوليساريو في الماضي ولم تنجح في ذلك، بل وكذلك جمعيات اسبانية اتهمت البوليساريو في الثمانينات بممارسة الإرهاب عندما هاجم مسلحون تابعون للحركة مراكب صيد اسبانية في مياه الصحراء الغربية قبالة جزر الكناري وخلفت قتلى، ورفض القضاء التحقيق فيها.
ويمكن اعتبار الدعاوى والدعاوى المضادة أمام القضاء الدولي بين المغرب وجبهة البوليساريو امتدادا للصراع القائم حول توظيف ملف حقوق الإنسان في المنتديات الدولية بين الطرفين.