في سابقة لصالح المغرب ' القضاء الإسباني يلاحق قادة البوليساريو ويطالبهم بالمثول أمام المحكمة الوطنية بمدريد

أصدر القاضي بابلو رويث القاضي بالمحكمة الوطنية العليا بمدريد، نهاية شهر يوليوز المنصرم أمرا قضائيا بمثول كل من إبراهيم غالي سفير ما يسمى جبهة البوليساريو بالجزائر وكذا المحجوب لنكون رئيس ممثلية الكيان المفتعل بمدريد ، و ذلك على خلفية تهمة جرائم ضد الإنسانية والتعذيب في حق مواطنين مغاربة وساكنة تندوف المحتلة .
وحسب وكالة الأنباء إيفي التي أوردت الخبر، فإن القرار الذي أصدرته أعلى هيئة قضائية إسبانية يشهد لها بقصب السبق في إثارة قضايا قضائية على الصعيد الدولي من هذا القبيل ، يعد تحولا وسابقة في مجال القضاء الإسباني في ما يتعلق بقيادة الجمهورية الوهمية ، حيث أن هذا الأمر القضائي صدر في حق الرجل الثاني في الكيان المزعوم والوجه المرشح لخلافة معمد عبد العزيز المراكشي و كذا ممثل البوليساريو بإسبانيا مما سيؤثر على صورة وتعاطف بعض الجهات مع ما يسمى بالجبهة .
وحسب وكالة إيفي فإن المتهمين مطالبون بالحضور إلى المحكمة يومه الاثنين 12 غشت 2013 على ضوء الشكاية المقدمة ضدهم من طرف بعض الضحايا البوليساريو ، حيث يرى متتبعون للشأن القضائي الإسباني صعوبة تنفيذ الأمر القضائي بالنظر إلى الوضعية التي يتمتع بها ممثل البوليساريو بمدريد والتي تكاد تكون ديبلوماسية، هذا إلى تواجد الرجل الثاني بالجبهة خارج التراب الإسباني . لكن في المقابل ترى جهات مهتمة بالنزاع المفتعل بأن القرار مؤشر نحو ترجيح كفة المغرب خاصة في الأوساط المدنية والحقوقية ومن شأنه خلخلة الصورة التي يحاول رسمها البعض عن الجبهة وعن المغرب ، حيث عادة ما كان الجانب المغربي يواجه بملفات خرق حقوق الإنسان والتعذيب ، وأن هاته المرة قادة كبار في البوليساريو في قفص الإتهام من أعلى هيئة قضائية إسبانية من شأنها أن تخلخل موازين القوى في الصراع المفتعل ، والتي يجب على المغرب استغلاله بشكل أمثل لفضح خروقات وانتهاكات قادة البوليساريو.
هذه التطورات ستلقي الضوء على حقيقة قادة البوليساريو وحلفائهم في الجيش الجزائري الذين مارسوا التعذيب والإرهاب في حق الصحراويين ، خصوصا بالنسبة للرأي العام الإسباني الذي يقع ضحية تعتيم إعلامي ممنهج يمنعه من الوقوف على الحقيقة. وتنضاف هذه الشكاية إلى القرار الذي اتخذته الحكومة الإسبانية في 2008، والقاضي بصرف تعويضات لعدد من مواطنيها ضحايا الاختطافات الذي تعرضوا له على يد البوليساريو في الفترة الممتدة من 1975 إلى 1986 وأغلبهم صيادون يقطنون جزر الخالدات ، بالاضافة إلى بعض العسكريين بينهم 11 منهم لم يعرف مصيرهم واعتبروا في عداد المفقودين. وكان البوليساريو ، بعد انسحاب اسبانيا من الصحراء واسترجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية سنة 1975، شن عمليات إرهابية واسعة في المنطقة حيث قام بسلسلة اختطافات طالت العديد من المغاربة والاسبان . وتتوفر إسبانيا على وثائق كاملة لهذه المرحلة المظلمة من إرهاب الانفصاليين لكن لن يتم رفع السرية عنها إلا سنة 2026 .وقد اعتبرت الحكومة الاسبانية مواطنيها الذين اختطفهم البوليساريو ضحايا للإرهاب، وبالتالي من الواجب تعويضهم عن الاضرار التي تكبدوها .