رجل أعمال مصري يرفع دعوى قضائية دولية ضد الحكومة الجزائرية

أقام رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، رئيس مجموعة أوراسكوم تيليكوم، دعوى قضائية دولية ضد الحكومة الجزائرية، للمطالبة بتعويضات مالية عن الخسائر التي تكبدتها شركة "جيزي" للاتصالات، نتيجة تصحيح ضريبي قال إنه غير عادل، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية على موقعها الإلكتروني، مساء امس الأحد.

وأضافت الصحيفة أن قيمة التصحيح الضريبي الذي فرضته الحكومة الجزائرية على شركة "جيزي"، التي كانت مملوكة لمجموعة أوراسكوم، بلغت 960 مليون دولار، مشيرة إلى أنه يشمل التصحيح الضريبي الذي فرضته الحكومة الجزائرية ضد الشركة سنوات النشاط الممتدة بين 2004 و2009.

وكان البنك المركزى الجزائري قد أصدر قرارًا في عام 2012 بمنع جميع التحويلات الدولية لشركة أوراسكوم تليكوم الجزائر، وهي الوحدة المحلية المملوكة لنجيب ساويرس قبل بيع 51.2 % من أسهم أوراسكوم لمجموعة "فيمبلكوم" الروسية النرويجية.


وقال "ساويرس" إن منع شركته من القيام بتحويل أموال إلى الخارج عرقل مواصلة الشركة تنفيذ برنامجها الاستثماري، مما كبدها خسائر أمام المنافسين، وحاولت الحكومة الجزائرية الاعتراض على قرار البيع وطالبت بتطبيق حق الشفعة المنصوص عليه في قانون المالية التكميلى لعام 2009.

وقالت الصحيفة الجزائرية إنه قبل بيع شركة "جيزي" للمجموعة الروسية، تمكن "ساويرس" من بيع وحدتين لصناعة الأسمنت إلى مجموعة "لافارج" في يوليو 2007، وهو القرار الذي أثار استياء الحكومة الجزائرية، ولجأت إلى سلسلة من القرارات الاستباقية لمنع المستثمرين الأجانب من بيع استثمارات أنجزت بالاستفادة من تسهيلات جبائية وضريبية قياسية.

يذكر أن نجيب ساويرس حصل على تصريح باستغلال شبكة للهاتف الجوال من حكومة الجزائر في يوليو 2001 ويمتد تصريح شركة "جيزي" إلى يوليو 2016.

ويمنع القانون الجزائري بيع الرخصة أو التنازل عنها خلال فترة الترخيص، وهو القرار الذي لم ينفذه "ساويرس"، وقرر بيع الشركة لصالح المجموعة الروسية "فيمبلكوم"، مما دفع حكومة الجزائر للاعتراض على قرار البيع، وتعيين مكتب خبرة دولي لتقييم الشركة تحضيرًا لإعادة تأميمها.