بطاقية وطنية لمنع مثيري الشغب من دخول الملاعب

حمل أمس المرسوم الرئاسي الصادر بالجريدة الرسمية المتعلق بالقانون رقم 13-05 المؤرخ في 23 جويلية 2013 الخاص بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، إجراءات وتدابير جديدة للحد من ظاهرة العنف بالملاعب، وضبط سلم عقوبات وصف من قبل مختصين ب"الردعي" لاحتواء أعمال الشغب في الملاعب الجزائرية، أبرزها على الإطلاق تأسيس بطاقية وطنية لمنع مثيري الشغب من دخول الملاعب، حسب ما جاء في المادة رقم 207، وهذا في استنساخ للتجربة الإنجليزية في هذا المجال، والتي حولت الملاعب البريطانية من "براميل بارود" إلى "مسارح شكسبيرية" في الهواء الطلق منذ تعميم التجربة بداية التسعينيات من القرن الفارط.
وتأتي هذه الخطوة بالتحديد من أجل "تطويق" مثيري الشغب، الذين لم تردعهم الإجراءات "البسيطة" المعتمدة سابقا، والعقوبات التي كانت تعتمد في وقت سابق على اللعب دون جمهور، كما تم الإقرار باللجوء في نص القانون الساري المفعول في هذا الموسم، إلى سبل غير تقليدية في محاربة العنف بالملاعب الجزائرية، من خلال استغلال المدارس ومنابر المساجد للتوعية من خطورة العنف في التظاهرات الرياضية وتأثيرها على المجتمع، بالإضافة إلى الرفع من حدة العقوبات، حيث تنص المادة 240 على السجن لمدة 5 سنوات لمرددي الشعارات العنصرية والمحرضة على الكراهية في المنشآت الرياضية، أو حاملي الرايات المتعلقة بهذا الأمر، في حين قد تصل عقوبة إهانة نشيد دولة أجنبية، وهي الصورة المتكررة في ملاعبنا، إلى حدود الستة أشهر كاملة، أما عقوبة استعمال الألعاب النارية ورميها في الملاعب فتصل إلى حدود عامين كاملين. بالمقابل لم يغفل القانون "حراقة" الملاعب، حيث تشير المادة 232 إلى تغريم الأنصار الذين لا يدفعون ثمن تذاكرهم ويفضلون خيار الدخول بالقوة أو التسلق، إلى 1 .5 مليون سنتيم.
من جهة أخرى لم يغفل القانون الفاعلين الآخرين في المحيط الرياضي، من رياضيين، مسيرين ومدربين، حيث حمل عقوبات جديدة تخص بالأساس تناول المنشطات، تطبيقا للسلم الدولي في المجال، حيث تصل عقوبة الرياضي المدان بتناول مواد محظورة إلى حدود السنتين وغرامة مالية قد تصل إلى 100 مليون سنتيم، في حين تصل عقوبة المناجرة المزيفين إلى عام حبسا كاملا.