"الجزائر تنزلق"

لقد علمنا بآخر القرارات المتخذة من طرف السلطة القائمة. وبهذه المناسبة أود التذكير أنه منذ بداية العشرية الماضية توقعنا انحراف الدولة الجزائرية نحو العجز والضعف بين عامي 2001 و2010.. ثم الانزلاق نحو التميع والانهيار بين عامي 2011 و2020.
وإذا استمرت البلاد في وضعية ‘'اللاحكم'' مع الاحتمال القوي لبروز العنف الاجتماعي وعنف الإرهاب في آن واحد. فذلك يعني السقوط في فخ البؤس الدائم وانفتاح أبواب حقيقية لتفتيت الوحدة الوطنية، ما يشكل خطرا على وحدة التراب الوطني.
ويبدو واضحا اليوم أن الدولة الجزائرية تنطبق عليها تماما المعايير العلمية للدولة العاجزة الفاشلة التي تنحرف في انزلاق خطير نحو الدولة المميعة.. المتجهة نحو التفتيت.
واعتبارا لكل هذه المخاطر المتوقعة بالأمس والتي أصبحت اليوم مرئية.. لم نتوقف عن المناداة بتغيير سلمي لكل نظام الحكم وليس الاكتفاء بتغيير الأشخاص. إن مستقبل الأمة مرهون ومعلق على هذا الأمر.
لقد اقترحنا إجراء انتخابات رئاسية في 2014 تكون مفتوحة لإحداث تغيير نظام الحكم من أجل جزائر السلم والعدل والرفاهية.
فهل التغييرات المتخذة مؤخرا بخصوص هياكل المؤسسة العسكرية.. تصب في هذا الاتجاه؟
إذا ما نظرنا للمستقبل بصورة مختلفة عما هو حاصل.. فجيشنا يجب أن يكون شريكا قويا مع المجتمع للذهاب معا نحو التقدم والعصرنة وحماية المؤسسات الدستورية.
فمهمته في هذه المرحلة الدقيقة لا ينبغي أبدا أن تكرس لإنتاج الماضي وإبقاء الحال على ما هو عليه. ولكن يجب أن تكرس للقضاء على ‘'عسكرة'' الأذهان والمساهمة مع فعاليات وطنية أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية والمثقفين، وكذا وسائل الإعلام لدفع البلد دون تردد أو تراجع على طريق الديمقراطية.. التي كلما حقق المجتمع المدني في كنفها تطورا.. مكن ذلك المؤسسة العسكرية من إعادة احتلال مساحاتها الطبيعية والدستورية.
تلك هي المبادئ التي دفعتنا إلى أن نسجل في برنامجنا السياسي ضرورة تحديد عقيدة عسكرية في إطار نظرة شاملة لعصرنة جيشنا الوطني.
إن الوضعية الحالية تتطلب تعبئة جماعية واسعة لضمان النجاح للقرارات الأساسية التي تحقق التغيير ووضع الأدوات والميكانيزمات الضرورية لإنجاز الهدف المحدد وحماية مسار التغيير من الممارسات المضادة وخطر التراجع.
إن الخروج من الأزمة ممكن.. فللبلاد مخزون هائل من الموارد البشرية والطبيعية.. حسن استغلالها سوف يمكنها في ظرف عشرية من التحول إلى دولة طبيعية ذات اقتصاد مزدهر والى القيام بدور جيوبوليتيكي جهوي بدون منازع.
وفي الخلاصة.. أشدد على تحمّل مسؤوليتنا كاملة أمام الشعب الجزائري والعالم أجمع.
كل الجزائريات والجزائريين القلقين حقا على مستقبل بلادنا يجب أن يتجندوا حتى يصبح في بضعة أشهر تغيير نظام الحكم أمرا ممكنا.
إذن.. فلنكسر حاجز الصمت.. ونوحّد قوانا ولنعمل معا كمواطنين من أجل جزائر شهداء الأمس وأبنائنا في الغد.
معا.. لا شيء مستحيل.
"الخبر" الجزائرية