شخصيات جزائرية تحضر ل«حلف سياسي» يعارض استمرار الرئيس في الحكم

أطلقت شخصيات سياسية جزائرية مساعي لإنشاء «حلف» معارض لاستمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، على خلفية تعديل دستوري يجري التحضير له، يتيح له تمديد ولايته عامين، بينما يفترض أن تنتهي في أبريل (نيسان) 2014. ويتزعم المسعى رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، ووزير الاتصال الأسبق عبد العزيز رحابي، ورئيس حزب معارض يسمى سفيان جيلالي.
وقال مصدر يعمل على «المبادرة»، رفض نشر اسمه، ل«الشرق الأوسط»، إن الشخصيات الثلاث تبحث عن حشد التأييد لمسعى «قطع الطريق أمام رغبة الرئيس في الخلود في الحكم». وأوضح المصدر أن «هدفنا هو إطلاق نقاش وطني حول مخاطر إقامة نظام بوليسي على طريقة زين العابدين بن علي (رئيس تونس الأسبق)، يعتزم بوتفليقة فرضه في البلاد. وينبغي على أساتذة الجامعات والطلبة والنقابيين والصحافيين أن يتبنوا هذا النقاش لأننا نعول عليهم في كسر الجمود الذي أصاب المجتمع مما جعله يقف صامتا أمام إرادة بوتفليقة الخلود في الحكم».
وقال سفيان جيلالي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «تبذل جهات معروفة مجهودات كبيرة لإيهام الناس بأن بوتفليقة هو مخلص البلاد من أزماتها، وأنه هو من يعيد الاستقرار للحدود المضطربة. هؤلاء الذين يروجون لهذه الأوهام يريدون حرمان الجزائريين من إقامة دولة القانون ومن التداول على السلطة». وأضاف جيلالي «ثم إن هناك معطى في غاية الأهمية يدفعنا إلى الوقوف حائلا دون استمرار الرئيس في الحكم، هو تدهور حالته الصحية. فالرجل عاجز بدنيا ولا يمكنه حل مشاكل البلاد والأفضل له وللجزائر أن يرحل».
ويقصد جيلالي ب«الجهات» قادة ثلاثة أحزاب لهم ولاء شديد لبوتفليقة، وهم عمار سعداني أمين عام حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني»، وعمر غول وزير النقل ورئيس حزب «تجمع أمل الجزائر»، وعمارة بن يونس وزير الصناعة وأمين عام «الحركة الشعبية الجزائرية». والثلاثة ناشدوا بوتفليقة الترشح لولاية رابعة، ويعملون في الميدان من أجل حشد التأييد لبقائه في الحكم. غير أن المعني لم يذكر صراحة أنه يرغب في تمديد حكمه، ولكن تغييرات أجراها في الحكومة وفي أجهزة الأمن أخيرا تركت انطباعا بأنه يريد البقاء في «قصر المرادية».
وفي موضوع ذي صلة، قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، أول من أمس، في مدينة المدية (80 كم جنوب العاصمة)، إن الجزائر «تنعم بالاستقرار والسكينة والأمن، وهو مكسب تحقق بفضل سياسة الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية، التي جسدها رئيس الجمهورية بفضل رجال صمدوا، وضحوا»، في إشارة إلى فترة محاربة الإرهاب التي واجهتها السلطات بمشروعين سياسيين، أحدهما سمي «الوئام» (1999) والثاني «المصالحة» (2006). وكلاهما عرض على الإسلاميين المسلحين إلغاء المتابعة ضدهم مقابل التخلي عن السلاح. ويقول بوتفليقة والموالون له إن المشروعين نجحا، فيما يذكر المعارضون الإسلاميون أنهم أكبر ضحايا هذه السياسة على أساس أنها حرمتهم من ممارسة السياسة نهائيا، بدعوى أنهم يتحملون مسؤولية الدماء التي سالت.
وذكر سلال، الذي نزل إلى المدية ل«متابعة تطبيق برنامج رئيس الجمهورية في مجال التنمية»، أن الجزائر «ذاقت مرارة الإرهاب وويلات الأزمة الأمنية، وكانت خزينة الدولة خالية من سنتيم واحد (منتصف التسعينات) لشراء قنطار من السميد. واليوم الحمد لله، الجزائر واقفة ولا أحد مدين لنا بسنتيم واحد».
ورد سلال على انتقادات بخصوص «توزيع ريع النفط بطريقة غير عادلة»، فقال «إن الدولة لا تمارس الإقصاء وتسييرها يجري بحكمة من طرف رجالها وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة». ويعتبر سلال من أقرب المسؤولين إلى بوتفليقة، لذلك فهم كلامه بأن الرئيس يريد البقاء في الحكم.