تعرض الحكومة الجزائرية مرة أخرى مشاريع شراكة على السلطات الفرنسية، يتم التحضير لها في الاجتماع المقبل للوزير الأول، عبد المالك سلال، ونظيره الفرنسي جان مارك آيرو، وفقا لورقة طريق العمل الجديدة والتي أعلن المسهّل الفرنسي، جان بيار رافاران، الانطلاق في تحضيرها. وأكد المسهّل الفرنسي، في اللقاء الصحفي الذي نشطه أمس بفندق الأوراسي، إلى جانب وزير الصناعة، عمارة بن يونس، عقب انتهاء لقائه مع الوزير الأول، بأنه تم تحديد ورقة طريق عمل يتم حاليا إثراؤها وتطويرها لمناقشتها خلال زيارة الوزير الأول الفرنسي للجزائر شهر ديسمبر المقبل. وحسب المتحدث نفسه، فإن الطرفين يسعيان، بتوجيهات من كل من سلال وجون مارك آيرو، إلى تحديد مجالات شراكة أخرى، بإدراج مشاريع شراكة جديدة في قطاعات أخرى مثل الصناعات الغذائية والصحة والسكن والمنشات القاعدية. وتأتي جملة المشاريع الجديدة لتضاف إلى تلك الهامة والتي فازت بها شركات فرنسية مثل "رونو" و"سانوفي" و"شنايدر". وأشاد المسهّل الفرنسي بمعالجة العديد من ملفات الشراكة التي كانت عالقة، الأمر الذي وصفه ب"غير السهل"، بالنظر إلى ما تم تجسيده، حيث انطلقت "رونو" في أشغال إنجاز مصنعها التي التزمت الانتهاء منه في الآجال المحددة، إلى جانب الانطلاق في إنجاز مصنع المواد الصيدلانية ل"سانوفي"، وتوصل "شنايدر" إلى اتفاق مع شركات جزائرية لمنحها رخص إنجاز منتجاتها من التجهيزات الكهربائية والمياه، زيادة على مشروع "لافارج" لإنتاج الإسمنت بالجزائر. وأكد رافاران نية الحكومتين في مضاعفة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مؤكدا ضرورة الذهاب إلى ذلك بسرعة، لتحقيق أهم هدف مرجو من الطرفين في خلق مناصب شغل جديدة. وقال رافاران بأنه راض عمّا تم تجسيده إلى غاية الآن في إطار التعاون الجزائري الفرنسي، مشيرا إلى أهمية فرص الشراكة المتاحة للبلدين، مقارنة مع ما تم تجسيده إلى غاية الآن. من جهته، أكد عمارة بن يونس على تحقيق تقدّم ايجابي في معالجة جميع الملفات التي كانت عالقة مع الطرف الفرنسي، مشيرا إلى معالجة أغلبية هذه الملفات.
