الرئيس الفرنسي يزور الجزائر بحثا عن منفذ سياسي واقتصادي

جولة رئيس حكومته إلى المغرب في نفس التوقيت تقريبا وصفت ب''الصدفة''

''شراكة استثنائية''، ''اتفاق صداقة''، ''شراكة مميزة''... هي كلها شعارات أو عناوين لمبادرات بين الجزائر وفرنسا تهدف لإعادة بعث العلاقات الثنائية على أسس جديدة. ولم تتوقف هذه المبادرات منذ عهد جاك شيراك في الضفة الشمالية وصعود عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم عندنا، لكن العلاقات بين البلدين ظلت على حالها ''قائمة على المبادلات التجارية وكل طرف ينظر إلى الآخر كمجرد منفذ''، كما يصفها الرئيس بوتفليقة في حواره الأخير مع وكالة الأنباء الفرنسية، وتمنى أن يتوصل البلدان لبناء شراكة تتجاوز هذا الواقع.
ما مدى قدرة فرانسوا هولاند وبوتفليقة على دفع العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى الأمام؟ الأول يواجه أزمة اقتصادية لا مثيل لها في بلاده وفي أوروبا منذ الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929 تقريبا، والثاني استهلك فترة حكمه الذهبية ويدور الجدل حول رغبته في تعديل دستوري ثالث يتماشى مع متطلبات عهدة رابعة لا تبشر بسياسة اقتصادية ولا خارجية... جديدة. وإذا انطلقنا من وضعية الرئيسين الحالية والصورة التي يظهران بها أمام الرأي العام في بلديهما، يمكن اعتبار زيارة فرانسوا هولاند للجزائر يومي 19 و20 ديسمبر الجاري، لا تخرج عن كونها ''منفذا'' له للهروب ولو لساعات قليلة من الضغط الذي يفرضه عليه الشارع الفرنسي، وقد يسمح له خطابه في الجزائر بقلب الأوراق في باريس لصالحه إذا نجح في إطلاق إشارات أقوى من تلك التي بادر بها مسبقا من خلال الاعتراف بمجازر أكتوبر 61 وفشل اليمين بمتطرفيه ومعتدليه في توظيفها ضد الرئيس الاشتراكي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، لم تخل زيارة أي رئيس فرنسي سابق للجزائر من عقود بيع وشراء، بينما راوحت عقود الشراكة الحقيقية، أي عقود الاستثمار التي تنتظرها الجزائر، مكانها. وأكبر مشروع ينتظر التجسيد بمناسبة زيارة هولاند للجزائر هو مشروع مصنع رونو، غير أن هذا الأخير بدوره أغلقه وزيرنا الأول الأسبق أحمد أويحيى نهائيا، حين قال إن رونو يحقق أكبر مبيعاته في السوق الجزائرية فهو ليس بحاجة للاستثمار من أجل سواد عيوننا.
وسائل الإعلام الفرنسية تبحث هذه الأيام بشق الأنفس عن مؤسسات أعادت توطين نشاطها في الجزائر وتعد بشأنها موضوعات إشهارية بمضمون إيديولوجي أكثر من المضامين الإشهارية المعتادة، ما يدل على صعوبة مطالبة الرئيس هولاند ببذل مجهود قصد دفع المؤسسات الفرنسية للاستثمار في الجزائر أو في بلد آخر. وتكون العملية أصعب عندما نعرف أن القواعد الأساسية للعبة الاقتصادية في فرنسا لم تتغير والدولة هناك لا تعطي أوامر لمديري المؤسسات حتى أولئك الذين يسيرون القطاع العمومي. ولعل التفكير في إدخال روتوشات على هذه القاعدة من أكبر العقبات التي تواجه الحكومة الاشتراكية الجديدة، وبرز ذلك في وضعية عملاق الحديد والصلب أرسيلور ميتال الذي أغلق العديد من وحداته واضطر هولاند ورئيس حكومته جون مارك إيرو لتكذيب أي رغبة في تأميم تلك الوحدات بمجرد أن أوردت أخبار صحفية ذلك.
أما من الجانب الجزائري، فحكومة السيد عبد المالك سلال صبت جهودها طيلة الأشهر المنقضية من عمرها في العمل الجواري، بدءا بنزع القمامات ثم تعليمات للبنوك لتسهل عملية فتح الحسابات للأشخاص وحل مشكل تأخر استفادة بعض المواطنين من سكنات عدل... وما زال رجال الأعمال والمستثمرون ينتظرون تجسيد الإجراءات المتفق عليها في آخر اجتماع للثلاثية في عهد أويحيى، وينتظرون موعد الثلاثية القادمة... وبينما يرتقب المتتبعون للشأن الاقتصادي الجزائري تراجع الجزائر عن إجراء ''51/49 في المائة'' لتحريك الاستثمار، تؤكد الحكومة في كل خطاباتها التمسك بهذه القاعدة... فلا ننتظر أن يساعد الركود الحالي على إعادة بعث العلاقات الجزائرية الفرنسية ولا أي علاقة أخرى إلا إذا حدثت معجزة، لكن بإمكان مشاريع الهياكل القاعدية أن تعطي جرعة أوكسيجين لحكومة هولاند لحل معضلة مصادر تمويل إصلاحاتها الاقتصادية. سؤال لم يتمكن الاشتراكيون من الإجابة عنه بالملموس لا أثناء الحملة الانتخابية ولا أثناء استلامهم الحكم.
وفي انتظار زيارة هولاند للجزائر، يحل اليوم رئيس الحكومة جون مارك إيرو بالمغرب، حيث يقف على العديد من المشاريع التي تنجزها شركات فرنسية ويحضر اختتام المنتدى الاقتصادي الذي شاركت فيه قرابة 150 مؤسسة من بلاده. وردت رئاسة الحكومة الفرنسية تزامن الزيارتين إلى الصدفة، معتبرة أن علاقات فرنسا لا تكون سيئة مع المغرب بمجرد تحسنها مع الجزائر أو العكس...