تقنين صيد السمك بالمياه البرية بالمغرب

تدارس المجلس الحكومي، في اجتماعه اليوم، مشروع قانون بشأن الصيد في المياه البرية، تقدم به عبد الله باها، وزير الدولة.
يندرج هذا المشروع ، حسب بيان تلقى موقع "مغارب كم" نسخة منه، في إطار حماية الثروات السمكية ذات الدور الاقتصادي والإيكولوجي والبيئي المتنامي، والتي تزخر بها الأودية والبحيرات الطبيعية الممتدة على 1500 كلم والتي تقدر مساحتها ب700 هكتار بالإضافة إلى 128 حقينة سد تغطي أكثر من 120.000 هكتار.
كما يسعى هذا المشروع، وفق نفس المصدر، إلى مواكبة التطورات المهمة التي عرفتها طرق ممارسة أنشطة الصيد الرياضي والصيد التجاري وكذا تربية الأسماك، وذلك من خلال تقنين نشاط الصيد بالمياه البرية ومختلف مكوناته أي الصيد الترفيهي، والصيد التجاري، والصيد التنظيمي، والصيد التعليمي، والصيد العلمي، والصيد الرياضي، وتحديد شروط ومسطرة منح رخص إحداث وحدات تربية الأحياء بالمياه البرية وتجديدها، وتحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تربية الأحياء بالمياه البرية.
كما يهدف هذا المشروع إلى إقامة مبدأ إعداد المخططات الجهوية لتنمية وتدبير الصيد، وتربية الأحياء بالمياه البرية من أجل تخطيط أفضل لأنشطة الصيد وتربية الأحياء بالمياه البرية، وكذا تحديد مهام لجنة الصيد ومجلس تربية الأحياء بالمياه البرية. وقد تقرر تأجيل البث في هذا المشروع إلى اجتماع لاحق.