عندما قام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بإحداث تعديل حكومي موسع الشهر الماضي شمل تغيير على رأس وزارة الخارجية بتعيين رمطان لعمامرة بدل مراد مدلسي، رأى الكثير من المراقبين في هاته الخطوة رغبة من الرئيس الجزائري في إعطاء دفعة قوية لدبلوماسية بلاده. الوزير الجديد يملك في جعبته تجربة دبلوماسية مهمة خصوصا على الصعيد الإفريقي، أهلته لتكوين معرفة كبيرة بشؤون القارة السمراء، حيث شغل منصب مبعوث لمنظمة الاتحاد الإفريقي ما بين 2003 و 2007 ،كما ساهم في جهود الوساطة في عدد من الصراعات بالقارة الإفريقية. وتخرج رئيس الدبلوماسية الجزائرية المعين حديثا من المدرسة الوطنية للإدارة قبل أن ينخرط في السلك الدبلوماسي من بوابة وزارة الخارجية التي تدرج فيها وشغل بها منصب كاتب عام. ابن منطقة أميزور بولاية بجاية، عين أيضا كممثل للجزائر داخل أروقة الأممالمتحدة ما بين 1993 و1996 ، قبل أن يشغل مهمة سفير بلاده بواشنطن في الفترة الممتدة ما بين 1996 و1999. وسبق للوزير البالغ من العمر 61 سنة ، أن كان عضوا ضمن مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وممثلا لبلاده في منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية. الصحافة الجزائرية استقبلت خبر تعيين رمطان لعمامرة على رأس وزارة الخارجية بالإشادة بالرجل، الذي اعتبرت أن سيرته الذاتية الغنية بالتجارب الدبلوماسية تؤهله لتولي مسؤولية إحدى أهم الوزارات من الناحية الاستراتيجية. المهمة التي تنتظر لعمامرة، تؤكد مجموعة من صحف البلاد، أنها لن تكون سهلة في ظل "مناخ إقليمي ودولي غير رحيم" كما وصفته صحافة الجزائر، مع وجود مشاكل كبيرة تمر منها دول الجوار وبلدان المنطقة العربية. وزعمت الصحافة الجزائرية أن خبر تعيين لعمامرة على رأس دبلوماسية بلاده سقط كقطعة ثلج على السلطات في المغرب، بحكم معرفة الرجل بملف الصحراء، وتوفره على شبكة علاقات واسعة على الصعيد الإفريقي والدولي، نسجها بصفته مفاوضا سابقا للسلم والأمن لدى الاتحاد الإفريقي وممثلا لبلاده بالأممالمتحدة وسفيرا لها بواشنطن. وذكر أحد المواقع الجزائرية أن لعمامرة، من خلال موقعه كمفوض لدى منظمة الاتحاد الإفريقي، قد اصطدم بالتحرك المغربي بمالي وهو ما لم تكن تنظر له الجزائر بعين الرضى، بحيث تعتبر هذا البلد الإفريقي أحد مناطق نفوذها.
