الانتخابات الرئاسية حسمت لصالح العهدة الرابعة

حمّلت أحزاب المعارضة السلطة مسؤولية التردد والانتظار اللذين يطبعان الساحة السياسة على مقربة من الانتخابات الرئاسية، واعتبرت بأن تحركها مرهون بالوضع الصحي للرئيس، الذي يوحي حسبها بأن الأمور أضحت محسومة في اتجاه العهدة الرابعة، ما يدعوها إلى ضرورة توحيد صفوفها، ومواجهة التكتل المساند لمرشح السلطة، الذي يظهر حسبها أكثر تفوقا.
وأوعز رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، تأخر حركته في الإعلان عن موقفها الصريح من الانتخابات الرئاسية، في حين أنه لم يعد يفصل سوى ثلاثة أشهر فقط على استدعاء الهيئة الناخبة، إلى عدم تمكن الأحزاب المعارضة من الاتفاق على موقف واحد، لأن ذلك يتطلب جهدا كبيرا، "ولو أعلنا عن موقفنا النهائي، فإن مساعينا للوصول إلى موقف موحد سيصبح أمرا عبثيا"، وفسر الصمت المطبق للطبقة السياسية، بحساسية العملية الانتخابية التي تتطلب ضمانات جادة "لأنها ليست لعبة سياسية"، معتقدا بأنه لا توجد لحد الآن مؤشرات توحي بأن الانتخابات ستكون لها مصداقية، بدليل التغييرات على مستوى المجلس الدستوري، وكذا وزارة الداخلية والحكومة "وكأن هناك سيناريو يتم الإعداد له"، لذا فالمطلوب من الأحزاب التكاتف "لأن هناك تكاتفا في الجهة المقابلة يتكون من رجال المال والأعمال والقضاء، وهو يتقوى بمؤسسات الدولة، وليس من السهل مواجهته بصفوف متفرقة".
وعبّر مقري، عن استعداد حركته للتكاتف والتحاور وتجاوز الأنانيات الحزبية والشخصية، بغرض توحيد صفوف المعارضة قائلا: "ليس لدينا أي إشكال أو شروط"، لكنه يعتقد بأن تحقيق هذا الهدف يتطلب الجهد والصبر.
الأمر مرهون بصحة الرئيس
ويرى العضو القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، بأن طبيعة الانتخابات وعدم احترام الإرادة الشعبية، دفعا بالأحزاب للتريث "لأن الأمور دائما تكون محسومة لصالح مرشح السلطة، أو مرشح الإجماع.. أو تسمية أخرى"، فهناك تداول على السلطة من قبل أشخاص، وعن طريق أصحاب القرار الذين يعيّنون الرؤساء، والنتيجة واحدة، هي استمرارية السلطة منذ سنة 99، ورهن المتحدث تحرك الطبقة السياسية بصحة الرئيس "مع أن وضعه يوحي بأن الأمور محسومة في اتجاه العهدة الربعة، بحجة" القرارات الجريئة والمصيرية التي لم يتخذها حتى عندما كان في وضح صحي عادي"، وكان الغرض منها تهيئة الأمور تحسبا للانتخابات الرئاسية"، ويعتقد بن خلاف، بأن التمديد أصبح غير مطروح تماما، لأنه يتماشى مع الدستور، وأنه من ناحية قوانين الضمان الاجتماعي فإن الرئيس في الدرجة الثالثة من العجز الصحي، بدعوى أنه يعتمد في تحركاته وأداء وظائفه على شخص آخر، غير مستبعد أن يتم إخفاء كل ذلك من ملف الترشح للرئاسيات، التي ستكون محسومة حسبه لصالح الرئيس أو مرشح آخر من محيط الرئيس الذي يضمن الاستمرارية، "وهذا ما أدى إلى ركود الأحزاب ونفورها"، وتردد من عبّروا عن رغبتهم في الترشح.
الجزائر في حالة انسداد والتردد طال السلطة
وحمّل رئيس جبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام، السلطة مسؤولية غموض الساحة السياسية، وقال بأن الأمور معلقة بصحة الرئيس "لذلك فإن كل الأطراف في حالة انتظار، حتى المساندين للرئيس"، وقد كانت تصريحات سعداني، مترددة ومرتبكة، قائلا بأن هذا الوضع له قراءة واحدة، وهي أن الجزائر في حالة انسداد، لذلك فإن المقاربة الصحيحة في تقدير حزبه، تتمثل في البحث عن مشروع وطني، تشارك فيه السلطة والمعارضة وكذا الشخصيات الوطنية "لأن هذه الوضعية لا يمكن أن يواجهها طرف واحد".
الانتخابات فقدت أهدافها
ويقول الطاهر بن بعيبش، رئيس حزب الفجر الجديد، بأن الانتخابات الرئاسية فقدت أهدافها بسبب عدم بروز مرشحين يتنافسون عليها "لأن السلطة إذا قررت شيئا سيكون، ولا أحد يمكنه المغامرة إذا كان الأمر محسوما لصالح مرشح السلطة، وهذا هو سبب ركود الفاعلين"، موضحا بأن الحل في يد الشعب وحده "لأن النظام سار في الانحراف والفساد، وليس لديه أي استعداد لترك الحكم"، داعيا الطبقة السياسية للتحاور ووضع المصلحة العامة قبل الأشخاص، لكنه يعتقد بأن التغيير الحقيقي لا تحققه الأحزاب السياسيةو وإنما هو بيد الشعب وحده.