نائب للرئيس بصلاحيات إكمال العهدة الرئاسية

قالت مصادر على صلة بمسودة الدستور الجديد الجاري إعداده على مستوى اللجنة المختصة التي تعكف عليه، إنه من بين أهم التعديلات التي سترد في الدستور المعدل ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات نائب رئيس الجمهورية وأيضا صلاحيات الوزيرالأول الذي سيصبح تحت مسمى رئيس الحكومة بكل ما تحمله هذه التسمية من صلاحيات واسعة.
وحسب التسريبات الأولية، فإنه من المقرر أن يستجمع نائب الرئيس صلاحيات واسعة تقترب كثيرا من صلاحيات رئيس الجمهورية، حيث سيمثله وينوب عنه في كل ما له علاقة بوظيفة رئيس الجمهورية.
وكشفت ذات المصادر أنه سيكون من صلاحيات نائب الرئيس أن يكمل العهدة الرئاسية في وجود أي طارئ قد يحل بالرئيس أو يحول دون أدائه مهامه على أكمل وجه، وقالت المصادر ذاتها إن التعديلات المرتقبة على الدستور ستنص صراحة على ذلك، على خلفية أن الرئيس بوتفليقة قد يكون في مقدوره صحيا الترشح للعهدة الرابعة، لكن لا أحد باستطاعته الجزم أن الرجل قادر على إكمال العهدة الرئاسية القادمة في حال انتخبه الشعب الجزائري.
ويهدف التعديل إلى "الاحتياط" لما قد يحصل لضمان سيرورة المؤسسات وعمل كل أجهزة الدولة دون الحاجة إلى مراجعة الرئيس مثلما كان يحدث خلال العهدتين الأولى والثانية.
التعديلات ستشمل أيضا توسيع صلاحيات رئيس الحكومة، بما يسمح له بتسيير شؤون البلاد في كل مجالات الحياة باستثناء السياسة الخارجية والدفاع اللذين سيبقيان من اختصاصات الرئيس شخصيا لا يحق لأحد القرار فيهما.
سيكون في مقدور رئيس الحكومة في التعديلات الدستورية أن يخطط وينفذ كل ما يراه مناسبا لمصلحة البلاد من خلال توجهات الرئيس والخطوط العريضة التي يحددها.
من جهة أخرى، قالت ذات المصادر إن الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة سوف يشهد تحسنا ملفتا شهر نوفمبر القادم بحسب توقعات الفريق الطبي الساهر على علاجه، وستسمح فترة النقاهة التي دامت منذ 27 أفريل الماضي أين نقل للعلاج في فال دوغراس الفرنسي.
وتقول ذات المصادر إن الرئيس استجاب حرفيا لنصائح الأطباء الذين "فرضوا" عليه فترة نقاهة إجبارية ساعدت في تحسن وضعه الصحي، خاصة مع رغبته في مباشرة عمله إسكاتا للألسن التي أرادت أن تضع حدا للمشوار السياسي للرجل حتى وهو على فراش العلاج.
ذات المصادر تؤكد أن شهر نوفمبر سوف يشهد أحداثا جساما على الصعيد السياسي، أهمها عودة قوية للرئيس إلى النشاط الميداني في حال نجاح توقعات الفريق الطبي. كما يشهد شهر نوفمبر اتضاح الرؤية جيدا بخصوص سيناريوهات الانتخابات الرئاسية، والتي ستميل بشكل شبه مؤكد إلى ذهاب بوتفليقة لعهدة رابعة وفق التعديلات المذكورة آنفا.
تحقق هذا السيناريو طبعا ليس مضمونا 100٪ خاصة في عالم السياسة المليء بالمفاجآت ولذلك، يرى مراقبون أن النظام القائم على جاهزية تامة ببعض البدائل في حال حدوث الاستثناء، ومنها قائمة محدودة بأسماء من يمكن أن يشملهم الإجماع للترشح لرئاسة الجمهورية في حال عدم ترشح بوتفليقة.
وإن ظل التكتم سيد الموقف فإنه من الطبيعي أن يرصد النظام بعض الأسماء القريبة من مصدر القرار لتبقى على ذمة الاحتياط لأي طارئ في المعادلة السياسية.
كما يرى المراقبون أنه في حال مرور الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، جار أيضا إعداد البدائل المؤهلة لشغل منصب نائب رئيس وأيضا رئيس الحكومة، خاصة مع خطورة المنصبين في التعديلات الدستورية القادمة، وبعيدا عن الأسماء فإنه من الواضح آلة التفكير والتشاور "شغالة" على بعد أشهر من الرئاسيات، عكس ما قد يظنه الكثير من المتابعين.