دعت المعارضة اليسارية والليبرالية المتمثلة في «جبهة الإنقاذ»، أنصارها للتظاهر اليوم (الأربعاء)، لمناسبة مرور سنتين على انتخاب المجلس الوطني التأسيسي. وأبلغ النائب عن الجبهة الشعبية (تحالف اليسار والقوميين) المنجي الرحوي «الحياة» أن «قوى المعارضة أعلنت التعبئة العامة، لدفع الحكومة إلى الاستقالة، مع التأكيد على أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة» على حد تعبيره. وتعيش البلاد على وقع أزمة سياسية خانقة إثر اغتيال النائب المعارض للإسلاميين محمد البراهمي قبل ثلاثة أشهر، على أيدي «متشددين» كما أعلنت وزارة الداخلية. وتطالب المعارضة باستقالة الحكومة التي تقودها حركة «النهضة» الإسلامية والتي تحملها المعارضة مسؤولية تردي الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد. في سياق متصل جدد نواب المعارضة المنسحبين من المجلس التأسيسي (البرلمان) خلال لقائهم بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي الإثنين، تمسكهم باستقالة الحكومة قبل عودتهم إلى المجلس، وذلك تطبيقاً لخارطة الطريق التي قدمها الاتحاد (أكبر منظمة عمالية في البلاد) للحوار الوطني. وكان العباسي اعلن في وقت سابق، أن الانطلاق الفعلي للحوار الوطني سيكون اليوم، وذلك بعد أسبوعين من الجلسات الترتيبية، في حين أكدت قيادات في المعارضة واتحاد الشغل أن الترتيبات لإطلاق الحوار «لا ينقصها إلا تعهد رئيس الحكومة علي العريض بالاستقالة». وصرح ل «الحياة» رئيس الكتلة الديموقراطية المعارضة محمد الحامدي، بأن «التوجه العام هو الإعلان عن عودة النواب المنسحبين إلى المجلس التأسيسي إثر التعهد العلني والمكتوب من رئاسة الحكومة بالاستقالة، وفق ما تحدده خارطة الطريق التي قدمها الرباعي الراعي للحوار». كذلك أكد القيادي في الائتلاف الحاكم محمد بالنور (حزب التكتل العلماني) ل «الحياة» أن الترويكا «متمسكة بالحوار الوطني الذي يجب أن يتوافق فيه الفرقاء لتشكيل حكومة في أقرب وقت»، وطالب حركة «النهضة» و«جبهة الإنقاذ» بالابتعاد عن «الخطابات المتشنجة» والتوصل إلى تسويات تخرج البلاد من الأزمة السياسية. واعتبر بالنور أن المساءل الخلافية بين «الترويكا» والمعارضة تمكن معالجتها في جلسات الحوار، وقال: «الإيجابي هو أن كل الأطراف السياسية متفقة على ضرورة تشكيل حكومة كفاءات جديدة تشرف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية وما عدا ذلك تفاصيل لن تعطل التوافق». وتتضمن خارطة الطريق المقترحة: «تشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية مستقلة ولا يترشح أعضاؤها للانتخابات، لتحلَّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بالاستقالة، وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد». كما تشدد المبادرة على ضرورة التوافق على «شخصية وطنية مستقلة» لرئاسة الحكومة في مهلة أقصاها أسبوع من انطلاق الحوار واستكمال التشكيلة الحكومية في أجل أقصاه أسبوعين من تاريخ اختيار رئيس للحكومة. وعلى رغم إبداء العريض استعداد حكومته للاستقالة بعد ثلاثة أسابيع من انطلاق الحوار، فإنه شدد على ضرورة الانتهاء من المصادقة على الدستور والقانون الانتخابي وانتخاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ويكمن الخلاف بين الحكم والمعارضة في ما يعرف بالمهام التأسيسية (الدستور والقانون الانتخابي وهيئة الانتخابات)، إذ ترفض «النهضة» وحليفها حزب «المؤتمر» أي استقالة للحكومة قبل الانتهاء من المهام التأسيسية، فيما تشدد المعارضة على ضرورة استقالة الحكومة بمجرد التوافق على حكومة كفاءات جديدة.
