لكريني: الخطاب الملكي أوضح خلفيات توظيف الخصوم للملف الحقوقي كورقة ضغط

أبرز ادريس لكريني، مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات بكلية الحقوق بمراكش، أن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى ال 38 للمسيرة الخضراء، أكد على أن تمتين الوحدة الترابية للمملكة يتأسس على المقاربة التنموية للأقاليم الصحراوية والاستمرار في الإصلاحات السياسية ودعم حقوق الإنسان
وقال لكريني، في تصريح أوردته اليوم وكالة الأنباء المغربية، إن "الخطاب الملكي جاء واضحا، وأكد على أن تمتين الوحدة الترابية وبغض النظر عن مواقف الخصوم وسير المفاوضات، يتأسس من جهة أولى على المقاربة التنموية للأقاليم الصحراوية بصورة تدعم تحسين الأوضاع في هذه المناطق بما يمتن اندماج الساكنة ويسهم في تطوير هذه المناطق، وعلى الاستمرار في الإصلاحات السياسية ودعم حقوق الإنسان من جهة ثانية".
وأضاف الأستاذ الجامعي أن هذا التوجه يعتبر خيارا رابحا في التعاطي مع ملف قضية الوحدة الترابية للمملكة وخاصة "إذا ما اقترن بدبلوماسية دينامية وشفافة ومبادرة ومنفتحة تتجاوز مخاطبة الحكومات إلى التواصل مع المجتمع المدني والإعلام والجامعات ومراكز البحث العلمي والجماعات المحلية".
وأبرز لكريني أن الخطاب الملكي أشار إلى الخلفيات والملابسات التي تنطوي عليها محاولات توظيف الخصوم للملف الحقوقي في الصحراء كورقة ضغط واعتماد سبل لا أخلاقية ولا قانونية في التحريض عبر استغلال بعض الهيئات والمنظمات.
وأشار إلى أن الخطاب أكد أيضا على أهمية تعزيز العلاقات المغربية الإفريقية، عبر اعتماد دبلوماسية دينامية تتجاوز العلاقات الرسمية الفوقية إلى تشبيك العلاقات الاقتصادية واعتماد لغة المصالح.
وهذا توجه ، يضيف لكريني، ميز السياسة الخارجية المغربية في السنوات الأخيرة التي تنبهت إلى حيوية الفضاء الإفريقي وإلى أهمية تطوير هذه العلاقات وتنويعها حيث تطورت العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، مع انخراط المغرب في مختلف المبادرات المرتبطة بحفظ السلم والأمن الدولي في المنطقة عبر المساهمة في تدبير المنازعات والمشاركة في قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
وخلص إلى القول إنه أمام تزايد تدفق المهاجرين الأفارقة على المغرب على سبيل الدراسة أو العمل أو كسبيل للعبور إلى الضفة الأوربية، وازدياد الإشكالات الاجتماعية الإنسانية التي يطرحها هذا الموضوع، أكد الخطاب الملكي على الاهتمام الحكومي المتزايد بالموضوع، والسعي إلى بلورة تدابير وتشريعات تدعم ضمان حقوق هذه الفئات وبلورة تدابير منسجمة ومتكاملة في التعاطي مع تداعياتها، مع التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية تقوم على التعاون والتنسيق الدوليين في هذا الشأن.