المغرب والصومال لم يصادقا بعد على اتفاقية منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ

احتضنت الرباط، أمس الأربعاء، المناظرة الوطنية حول المناصرة من أجل المصادقة على الاتفاقية الإطار لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ في المغرب، وذلك بحضور وزراء وبرلمانيين وممثلين عن منظمات دولية ونقابات.
ويهدف هذا اللقاء، الذي نظمته وزارة الصحة بمشاركة مؤسسة للاسلمى للوقاية وعلاج السرطان ودعم منظمة الصحة العالمية، إلى تحسيس وتعبئة كل الفعاليات الوطنية من أجل المصادقة على الاتفاقية الإطار لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ باعتبارها إجراء هاما للصحة العالمية يتوخى الوقاية من الأمراض والوفيات الناجمة عن استهلاك التبغ.
وتعد الاتفاقية الإطار لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ أول معاهدة دولية تم التفاوض حولها تحت رعاية منظمة الصحة العالمية وسيكون للمصادقة عليها أثر إيجابي في مكافحة ظاهرة التدخين والتقليص من الآثار الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتعاطي والتعرض لدخان التبغ.
كما أن تفعيل هذه الاتفاقية سيوفر منظورا جديدا حول التعاون الصحي الدولي حيث يحدد الإطار القانوني للحماية ضد التعرض لدخان التبغ وتوعية المواطنين بأخطار التبغ وأخطار الترويج له، وكذا التدابير الرامية إلى الحد من الطلب على منتوجات التبغ وطرق الإقلاع عن التدخين.
وأكد رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، في كلمة تلاها باسمه وزير الدولة عبد الله باها، أن هذا اللقاء يأتي في ظرفية دقيقة تتطلب تضافر جهود مختلف مكونات المجتمع لمكافحة ظاهرة انتشار آفة التدخين التي تشكل السبب الرئيسي الثاني للوفيات في العالم.
وذكر، في هذا الصدد، بالمعطيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تؤكد أن ظاهرة استهلاك التبغ تحصد سنويا أرواح حوالي 6 ملايين من الناس، نحو 600 ألف منهم من غير المدخنين الذين يتعرضون لدخان المدخنين.
وأضاف أن المغرب اعتمد برنامجا وطنيا لمكافحة التدخين في إطار الخطة الوطنية لمنع ومكافحة السرطان، التي أعدت بشراكة بين وزارة الصحة ومؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان، مشيرا إلى أن هذه الخطة تتضمن 78 إجراء، ثمانية منها تخص مكافحة التدخين.
وقال بن كيران أن انعقاد هذه المناظرة يشكل مناسبة لتقديم اقتراحات تمكن من وضع استراتيجية وطنية مندمجة وشاملة لمكافحة هذه الظاهرة من أجل حماية صحة الأطفال والشباب وكافة مكونات المجتمع من الآثار المدمرة للتبغ.
من جانبه، أبرز رئيس اللجنة العلمية لمؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان، مولاي الطاهر العلوي، في تصريح للصحافة، أن المغرب شارك في صياغة الاتفاقية الإطار لمكافحة التبغ وكان إلى جانب أعضاء منظمة الصحة العالمية الذين وقعوا في 16 أبريل 2004 على الاتفاقية التي تخص مكافحة التبغ، لكنه لا يزال من بين الدول القلائل التي لم يصادق جهازها التشريعي بعد على هذه الاتفاقية.
وتروم هذه المناظرة تسريع مسلسل مصادقة المغرب على هذه الاتفاقية، على مستوى مختلف هيئاته التشريعية.
وقال رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، في تصريح مماثل، إن هذه الظاهرة المجتمعية ينبغي أن تعالج على جميع المستويات ووفقا لمختلف المساطر.
وذكر أيضا بإصدار البرلمان المغربي لقانون لمكافحة التدخين (القانون رقم 15-91) الذي ينص على منع التدخين في الأماكن العامة ومنع الدعاية والإعلان له.
من جهته، أشاد المدير الجهوي لمنظمة الصحة العالمية-الشرق المتوسط، علاء علوان، بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة التدخين.
وأبرز أن المصادقة على هذه الاتفاقية التي تسمح بتعزيز التعاون الدولي، من شأنها أن تنقذ حياة العديد من الأشخاص.
ويبقى المغرب ثاني بلد إلى جانب الصومال بمنطقة الشرق الأوسط الذي لم يصادق عليها رغم انه ساهم بشكل كبير في بلورتها.
ويصنف التبغ من قبل منظمة الصحة العالمية من أهم مخاطر الصحة العامة، وقد يتسبب هذا الوباء في أزيد من ثمانية ملايين وفاة سنويا بحلول عام 2030، أكثر من 80 بالمائة منهم ينحدرون من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.