أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، بعد زوال اليوم الخميس، أن الزيادة في أسعار الخبز لن تتم إلا وفق القانون، وبإذن من الحكومة. وذكر الخلفي في لقاء مع الصحافة، عقده بالرباط، عقب انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، أن ترتيب لقاء، في هذا الإطار، " كان مفروضا أن يتم بعد تشكيل الحكومة الثانية، وهو أمر في طور المعالجة" للاستماع إلى المهنيين، معلنا عن عقد اجتماع، في غضون الأيام المقبلة، بين جمعية أرباب المخابز وعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة. واعتذر الخلفي عن الجواب على سؤال لموقع "مغار بكم"، يخص تعليقه بشأن غياب وزير الخارجية الجزائري، عن أعمال المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود، المنعقد اليوم بالرباط، رغم أنه كان قد التزم بالحضور،وقال في ندوة صحافية في الجزائر،إن بلده "لن تمارس سياسة الكرسي الفارغ". وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن السؤال حول الحيثيات الكامنة وراء ذلك،ينبغي أن يوجه إلى الطرف المعني لتوضيح أسباب مستوى مشاركة بلده في المؤتمر المذكور. وفي جواب له عن سؤال لأحد الصحافيين، عما إذا كان هناك تيار محافظ داخل مجلس الحكومة، هو الذي أدى إلى تأجيل المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد النساء، نفى الخلفي أن يكون الأمر متعلقا ب "تيار محافظ"، بل "بوجهات نظر" عبر عنها أعضاء الحكومة، "ومن الضروري أن تؤخذ بعين الاعتبار"، ولذلك تم تكوين لجنة وزارية خاصة بهذا الملف. وبخصوص الحصة التلفزيونية الترويجية لنظام المقايسة،واعتراض البعض عليها، باعتبارها دعاية حكومية، تغيب صوت المعارضة، أوضح أن هناك مقتضى قانونيا يؤطر هذه العملية، في إطار قانون الاتصال السمعي البصري، الذي تختص "الهاكا" بمراقبته، وتشتغل الحكومة في إطاره. وكشف أن العمل في مدونة قوانين الصحافة وصل إلى مرحلته القانونية التدقيقية،أي محطته الأخيرة، معبرا عن الأمل في الإعلان عن صدورها قريبا، "لتمكين المغرب من مدونة صحافية عصرية يجد فيها الجميع نفسه،ناشرين وموزعين وصحافيين ومهنيين".
