الخلفي : ليس هنالك ما يصادر حق الحكومة في المبادرة التشريعية

تدارس المجلس الحكومي ، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، مشروع قانون متعلق بالحق في الحصول على المعلومات، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وقرر المجلس الحكومي متبعة مدارسته، حسب تصريح مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي قال في ندوته الصحافية، إن هذا المشروع يأتي في إطار تنزيل أحكام الفصل 27 من الدستور، الذي ينص على الحق في الحصول على المعلومات كحق من الحقوق والحريات الأساسية، وكذا في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب، ولاسيما المادة 19 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وينص هذا المشروع ، يضيف الوزير،على طبيعة هذه المعلومات وكذا مسطرة الحصول عليها والاستثناءات وطرق الطعن والتشكي وعلى إحداث اللجنة الوطنية لضمان الحق في الحصول على المعلومات من حيث تأليفها وتعيينها والمهام الموكولة إليها، كما ينص المشروع على التدابير الاستباقية من أجل ضمان نشر المعلومات حتى يتم تعزيز الحق في الحصول على المعلومات.
ولدى جوابه عن سؤال من طرف موقع "مغار بكم" عن رد فعل الحكومة إزاء انتقادات المعارضة لها، بشأن التشريع،أكد بأن مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، بدأ الاشتغال عليه في الحكومة السابقة، "دون أن يثير في تلك المرحلة أي اشكال"،وأعلنت عنه الحكومة الحالية ضمن مخططها التشريعي.
وذكر أيضا أن هذا المشروع أعلنت عنه الأمانة العامة للحكومة، منذ شهور، على بوابتها الاليكترونية،ونظمت حوله مناظرة وطنية ، تحدث في جلسته الافتتاحية رئيس مجلس النواب.
وأشار الخلفي إلى أنه "ليس هنالك مايصادر حق الحكومة في المبادرة التشريعية، و ليس هنالك أيضا مايصادر حق البرلمان في التشريع"، ملمحا إلى أنه " ليس هنالك في الدستور ما ينص على التنافي التشريعي".
واعتبر الخلفي " الحديث عن قرصنة أو سطو" من طرف الحكومة أمرا مجانبا للصواب، على حد قوله، وذلك في رد مباشر على بعض أطياف المعارضة التي أتهمت الحكومة ب" السطو" و" القرصنة".
وتسهيلا لمهمة الصحافة، أوضح الخلفي، جوابا على سؤال لأحد الصحافيين، أن هناك بابا مشروع مدونة قانون الصحافة، يخص الحصول على المعلومات،مضيفا أن "الاستغلال التجاري للمعلومة يحتاج إلى إذن، وبالنسبة للصحافة لن يكون هذا القيد مطروحا".
تعليق الصورة: مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة.