الخلفي: الحكومة عازمة على تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات

قال إن تصريحات والي بنك المغرب موضع دراسة..

الرباط " مغارب كم" : بوشعيب الضبار
وصف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تقرير المجلس الأعلى للحسابات، المتعلق ببعض المؤسسات العمومية، بأنه "هام، ويعكس الدور الحيوي والاستراتيجي لهذه المؤسسة الدستورية".
وأضاف في جواب له عن سؤال لموقع "مغار ب كم"، في مستهل ندوته الصحافية، عقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، أن الحكومة عازمة على النهوض بالحكامة الجيدة ومقتضياتها المرتبطة بالشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة،" حتى نستطيع تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود".
يذكر أن الصحافة المغربية نشرت اليوم في صدر صفحاتها الأولى تقرير المجلس الأعللى للحسابات، الذي يتضمن رصدا لاختلالات مالية في العديد من المؤسسات العمومية.
وهيمن هذا الموضوع على أسئلة الصحافيين، الذين طرحوا، عدة استفسارات بشأنه، من زاويا مختلفة، ولاسيما مايتعلق بالإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها في هذا الصدد.
وأوضح الخلفي أن كل وزارة معنية بما جاء في التقرير،تدرس المقتضيات العملية، عملا بما جاء في البرنامج الحكومي، وهو" تفعيل توصيات وخلاصات وتقارير المجلس الأعلى للحسابات، ومتابعة تنفيذها ، بما يمكن من إرساء قواعد الحكامة الجيدة."
وأشار الوزير إلى ان بعض القطاعات قامت بدراسة توصيات المجلس الأعلى للحسابات بشكل استباقي، وتعمل على تنفيذها.
وبخصوص التضارب الحاصل بين الحكومة وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، حول نسبة النمو،بين 4 و3 في المائة، قال الخلفي إن ماصدر عن والي بنك المغرب،ينسجم مع المسؤوليات الملقاة على عاتقه في إطار القانون، مشيرا إلى ان الحكومة بصدد دراسة ذلك، وكذا ماصدرعنه أيضا بخصوص الرفع من الأجور،" ولابد من أخذ الوقت لذلك".
وذكر الخلفي أن الحكومة اعتمدت في مشروع القانون المالي على مجموعة من الدراسات، وفي نفس الوقت تم تحيين المعطيات السابقة.
وأكد أن الاقتطاع من الأجور "قرار متخذ"، معلنا كذلك عن تشكيل لجنة وزارية ، سوف تشتغل من أجل بلورة سياسة شمولية ومتكاملة لموضوع القانون التنظيمي للإضراب.وتضم وزراء الداخلية، والتشغيل والتكوين المهني، والوظيفة العمومية، والعدل والحريات، والتربية الوطنية، والاتصال.
وبخصوص زيارته إلى الجزائر مؤخرا، أبرز ان الهدف منها هو تقوية التعاون الأعلامي، ودراسة سبل الارتقاء به، بما يخدم مسلسل التقارب بين البلدين، " وهو مسلسل انخرطنا فيه ونأمل أن يحقق الهدف المرجو منه".
ونفى أن يكون قد تطرق مع محاوريه المسؤولين الجزائرين، إلى موضوع فتح الحدود، مشددا على أن هذا من اختصاص وزارة الخارجية والتعاون، وما وقع بالضبط ، هو أن سؤالا طرح عليه في هذا الإطار فكان جوابه مبنيا على التذكير بالموقف الرسمي المغربي الداعي إلى فتح الحدود.
وردا عن سؤال ثان لموقع " مغارب كم" حول تقييم الحكومة لتقرير الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، حول أحداث تازة،الصادر أمس، قال الخلفي " لقد علمنا به، فقط عبر وسائل الإعلام، ولم نتوصل به بعد بشكل رسمي،حتى تتم دراسته".
وسئل الخلفي من طرف أحد الصحافيين حول أحداث بني بوعياش، فقال إن هناك تعاملا إيجابيا مع التظاهرات السلمية،مذكرا كذلك بأن الحكومة بصدد دراسة المشاريع الاقتصادية، سواء في تازة أو بني بوعياش أو غيرها من المناطق، قصد الاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة، ضمن مقاربة تشاركية، من خلال سلسلة من الحوارات المحلية مع السكان والمنتخبين.
ولم يفت الوزير التأكيد، بهذا الخصوص، على أن المغرب قطع أشواطا حميدة في مجال ترسيخ الحريات والحقوق، ضمن المناخ الديمقراطي، " ولايمكن بأي حال من الأحوال التراجع عنه".