باحثون ينتقدون محدودية الديبلوماسية في التعاطي مع قضية الصحراء

أكد أكاديميون وسياسيون وحقوقيون، اليوم الإثنين، بالرباط أن قضية الصحراء المغربية تمر اليوم من مرحلة حساسة في تاريخها، داعين إلى انخراط الجميع في "التسويق" الجيد لنقاط القوة التي راكمها المغرب ولاسيما في مجال حقوق الإنسان.
وانتقدوا، خلال ندوة وطنية عقدتها المنظمة الديمقراطية للشغل حول موضوع "دور الطبقة العاملة في صيانة الوحدة الترابية ومواجهة مخططات التفكيك والانفصال"، مشددين على ضرورة تبني خطاب يوظف بشكل أكبر القاموس الكوني في مخاطبة الفاعلين الدوليين بشأن قضية الصحراء.
وأبرز محمد أوجار، الفاعل الحزبي والحقوقي، السجل المتميز للمغرب إقليميا في مجال حقوق الإنسان والتنمية، داعيا إلى الاستثمار الأمثل لهذه المكتسبات في الترافع حول قضية الصحراء على المستوى الدولي.
وأشار إلى أنه في مقابل النجاحات التي حققها المغرب على مستوى التعريف بعدالة قضيته لدى الدول الإفريقية الفركوفوفية، اعتمد في تعامله مع عدد من الدول الإفريقية الناطقة بالإنجليزية سياسة الكراسي الفارغة، وهو ما ترك المجال مفتوحا أمام الخطاب الإنفصالي.
وأكد أوجار أن الخطاب المطمئن الذي ساد لسنوات بخصوص قضية الصحراء والذي ولد "تكاسلا" لدى مختلف الفاعلين لم يعد له مكان اليوم، محذرا من أن الجزائر صعدت من نشاطها الرامي إلى تحصيل مواقف معادية لوحدة المغرب مستعملة أساسا المدخل الحقوقي.
بدوره، شدد الأكاديمي والمحلل السياسي منار السليمي على أن الجزائر تظل حجر عقبة أمام أي محاولة لإيجاد حل للنزاع، مؤكدا أن جناحا الرئاسة والمخابرات المتصارعين على السلطة في الجزائر متحدان على عداء المغرب وتوظيف الصراع معه داخليا.
وقال إن ملف الصحراء المغربية الذي ظل لسنوات خارج أولويات المجتمع الدولي أضحى يستقطب إليه الاهتمام، مضيفا أن الملف مرشح ليعرف تطورات هامة خلال السنتين المقبلتين.
وانتقذ الأكاديمي المغربي أداء القوى السياسية في الترافع عن القضية الوطنية خارج المغرب، مشيرا إلى أن خطابها ظل موجها للأطراف المحلية ولم يفتح نوافذ على المستوى الدولي ما عدا استثناءات جد قليلة.
من جانبها، أكدت البرلمانية حسناء أبو زيد أن "التمركز" الذي ظل يطبع التعاطي مع ملف الصحراء أسس ل "أعطاب بنيوية" في أداء الأحزاب السياسية بخصوص قضية الصحراء، وجعل الخطاب الرسمي دائما سابقا للفاعلين السياسيين.