قانون السمعي البصري ضحية الرئاسيات

سقط مشروع قانون السمعي البصري من جديد ضحية ل"البيروقراطية التشريعية"، بعد أن كان رهينة لسنوات في يد البيروقراطية الحكومية، حيث يتوجه البرلمان لتأجيل المصادقة على المشروع إلى أواخر جانفي المقبل.
لا تضم أجندة المجلس الشعبي الوطني في ديسمبر الجاري أي إشارة إلى المشروع، حيث تم الاكتفاء في اجتماع المكتب في 9 ديسمبر الجاري ببرمجة مجموعة جلسات أولها التصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات وذلك يوم الثلاثاء 17 ديسمبر الجاري وتتبعها بجلسة يومي الأربعاء 18 و19 لتقديم ومناقشة البيان السنوي لمحافظ بنك الجزائر. وتتوقف الأشغال لأسبوع، ثم تستأنف في الخميس 26 ديسمبر، من خلال جلسة لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2011 والذي ستتواصل مناقشته إلى غاية صبيحة يوم الأحد 29 ديسمبر.
ووفق مصادر من مكتب المجلس فإنه تم الاتفاق على برمجة قانون السمعي البصري العام المقبل، رغم توجه الهيئة في وقت سابق للشروع في مناقشته مطلع ديسمبر. أو في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر بسبب تأخر عمل اللجنة، وانشغال نواب الأرندي بمؤتمر الحزب المقرر في الفترة الممتدة بين 21 إلى 24 من نفس الشهر.
وفرضا أنه لو تم تجهيز النص على مستوى الغرفة الأولى وصادق عليه النواب في شهر جانفي، فإن احتمالات فصل مجلس الأمة فيه قبل الانتخابات الرئاسية قد يصبح معجزة بسبب كثافة برنامج العمل الشهر المقبل، حيث ينتظر المجلس جملة النصوص التي نظر فيها النواب في شهر ديسمبر قبل دخول عطلة الربيع والانخراط في الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة.
وبعد الانتهاء من المسار التشريعي وصدور النص في الجريدة الرسمية، تعود الكرة لمرمى الحكومة، المقرر أن تصدر جملة من النصوص التنظيمية وتعيين سلطة ضبط السمعي البصري الموكل لها صلاحية منح التراخيص ومراقبة البرامج.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار ما أنجزته الحكومة لتطبيق قانون الإعلام، حيث لم يتم بعد سنتين من المصادقة على القانون العضوي للإعلام إصدار أي من النصوص، فإن إنزال النصوص التنظيمية للسمعي البصري قد يتطلب أشهرا طويلة وربما سنوات. ويدفع بطء تجسيد وعود الانفتاح في مجال السمعي البصري أصحاب المشاريع الجديدة إلى اللجوء إلى الخارج، وعدم انتظار هدية السلطة أسوة بسابقيهم وخصوصا في ظل تمسك الحكومة بشرط القنوات الموضوعاتية رغم رفض المختصين والمهنيين لها.