أخيرا .. بوتفليقة في مجلس الوزراء

أخيرا وقبل انتهاء المهلة الدستورية المحددة للمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة القادمة، خرج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس ليعقد أول مجلس للوزراء له، منذ 10 أشهر كاملة، نصف هذه المدة قضاها في عطلة مرضية، وإن مرر مجلس الوزراء المنعقد ظهيرة أمس 7 مشاريع قوانين كاملة، فقد اختلف كلية هذا الإجتماع في الشكل وكيفية تسييره عن مجالس الوزراء السابقة التي ترأسها بوتفليقة منذ وصوله سدة الحكم في الجزائر سنة 1999.
مجلس الوزراء الذي استمر حوالي الساعتين والنصف، ومثلما جرت عليه الأعراف والتقاليد، وقبيل انطلاق أشغال مجلس الوزراء، أخذ رئيس الجمهورية صورة رسمية للحكومة الجديدة، التي عينها في ال11 سبتمبر الجاري، إلا أن بوتفليقة الذي اعتاد أن يأخذ مثل هذه الصور واقفا مع كل الحكومات المتعاقبة، نقلت كاميرا التلفزيون صورته مع حكومة سلال الثانية، جالسا على كرسي، ورغم حركات يديه وهو جالس، وظهوره وهو يهم بالوقوف على رجليه، إلا أن إرادة مبيتة حالت دون اكتمال الصورة التي انقطعت فجأة ولم تبين مدى تعافي الرئيس وقدرته على الوقوف، وهو الذي لم يظهر سوى جالس منذ تعرضه لوعكة صحية في 27 أفريل الماضي، وحتى بعد عودته إلى الجزائر في 16 جويلية الماضي.
وعلى نقيض الإجراءات البرتوكولية، التي كانت تميز مجالس الوزراء، والتي كانت تلزم الوزير الأول الالتحاق بمكتب الرئيس في وقت يلتحق الوزراء مباشرة بالقاعة، قبل التحاقهما سويا بقاعة الاجتماع -الرئيس والوزير الأول- تخلت مصلحة البروتوكول والتشريفات بالرئاسة عن هذه الإجراءات البرتوكولية بسبب الوضع الصحي للرئيس، وانقلبت الآية وعوض أن يلتحق الرئيس بالوزراء في القاعة دخلوا القاعة وهو جالس وغادروها قبل أن يغادرها، الأمر الذي جعل صور افتتاح الجلسة التي كانت غالبا ما تظهر الوزراء واقفين لحظة التحاق الرئيس لتحيته قبل الترخيص لهم بالجلوس، تغيب نهائيا، وغابت صورة سلال وهو يرافق الرئيس في رواق قاعة اجتماعات مجلس الوزراء بمبنى الرئاسة، ولم يظهر بوتفليقة إلا وهو جالس داخل القاعة.
وكشفت مصادر الشروق في مجلس الوزراء، أن رئيس الجمهورية الذي افتتح الجلسة بجمل مقتضبة وصوت خافت، قبل أن يحيلها على الأمين العام للحكومة لسرد نقاط جدول أعمال المجلس، وتلاه عرض الوزير الأول عبد المالك سلال عن الوضع الاقتصادي والإجتماعي، حرص على أن يوجه رسالة شكر لجميع إطارات الدولة ممن سهروا على تسيير شؤون البلاد في فترة غيابه، وأشار إليهم أنه كان يتابع كل صغيرة وكبيرة طيلة غيابه في رحلة العلاج التي قضاها بمستشفيات باريس. وأرجعت مصادرنا عدم ظهور الرئيس واقفا إلى التزامه بنصائح فريقه الطبي، الذي نصحه بعدم إجهاد نفسه في المراحل الأخيرة لفترة إعادة التأهيل الوظيفي.
كما نقلت مصادر الشروق عن الرئيس أنه خاض في الشأن الدولي، وحذر حكومة سلال من الوضع الأمني في دول الجوار، كما خاض في موضوع التحضير للاستحقاق الرئاسي، وطالب الحكومة بالتحضير لهذا الموعد، وتجنيد كل الوسائل التقنية لإنجاح الموعد، الأمر الذي يطيح بفرضية تمديد العهدة الرئاسية ويسقط قراءات بعض الأطراف بخصوص عدم تنظيم انتخابات رئاسية في أفريل 2014، وقالت مصادرنا أن الرئيس خرج عن النص وكسر أجواء الجد الذي فرضته الملفات المطروحة للنقاش في مجلس الوزراء، بمزاح أحيان، وعلى نقيض الصورة التي بدا فيها الرئيس بملامح تميل الى التعب أو الغضب ربما قالت مصادرنا أن أجواء المجلس كانت اكثر اريحية .
مجلس الوزراء الذي يعد الأول هذه السنة ويأتي بعد 10 أشهر كاملة، عن آخر مجلس عقده الرئيس لم يدم سوى أزيد من ساعتين، ورغم أن بيان الرئاسة تحدث عن تمرير 7 نصوص تشريعية، وصفقات بالتراضي، وقرارات فردية اتخذها الرئيس ووقعها في صفوف إطارات الدولة، يبدو بإسقاط كم المشاريع وأهميتها على المدة الزمنية التي استهلكها المجلس، أن مشاريع القوانين وكل الملفات لم تخضع للنقاش، واكتفى المجلس بالمصادقة الشكلية عليها باعتبار أن جميع الملفات خضعت لمناقشة الحكومة في اجتماعاتها السابقة حتى وإن كانت قد سجلت وافدين جدد إليها.
بعيدا عن كواليس وحيثيات مجلس الوزراء والكيفية التي أدار بها بوتفليقة مجلسه، يبقى الأكيد أن مجرد انعقاد المجلس وتمريره لعدة ملفات، كفيل برفع الجمود الذي كان قد بدأ يعرف طريقه لبعض مؤسسات الدولة، كغرفتي البرلمان .
بوتفليقة يوصي بالتحضير للإستحقاقات السياسية
مجلس وزراء لشراء السلم الإجتماعي
صادق، مجلس الوزراء، المنعقد أمس، برئاسة الرئيس بوتفليقة، بعد 10 أشهر من الغياب، على جملة من مشاريع القوانين التي طال انتظارها، مست جملة من القطاعات، في مقدمتها قانون المالية، السمعي البصري، محاربة ظاهرة اختطاف الأطفال.
كشف بيان رئاسة الجمهورية -تلقت "الشروق" نسخة منه- أن مجلس الوزراء تناول بالدراسة والموافقة على 7 مشاريع نصوص تشريعية، ومن أهم ما جاء فيه المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2014، الذي يكرس نسبة نمو اقتصادي ب4,5 بالمائة وخفض نسبة التضخم إلى حدود 3,5 بالمائة، وتوخي الإبقاء على توازنات الميزانية الكبرى، ومواصلة ديناميكية انجاز برنامج الرئيس للتنمية الاقتصادية، في إطار رؤية يطبعها الانسجام للمضي قدما في عملية الإنعاش في سائر القطاعات.
ويتضمن قانون المالية -حسب بيان رئاسة الجمهورية- التدابير التشريعية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار وتشغيل الشباب، ودعم السكن، وتأطير الاستثمار، وتلبية حاجات المواطنين، ومواصلة سياسة التضامن الوطني، كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتضمن تسوية ميزانية 2011.
وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جويلية 1966 والمتضمن قانون العقوبات، الغاية منه المواءمة بين التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها بلادنا في مجال محاربة ظاهرة الإجرام التي تطال الأطفال ومجال حماية حقوق الأشخاص من خلال تكييف ما هو معتمد حاليا من آليات لاتقاء هذا الإجرام.
كما صادق مجلس الوزراء على مشروع أمر يعدل ويتمم الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 أوت 2005 المتعلق بمكافحة تهريب الوقود على مستوى الحدود، إلى جانب مشروع قانون يتضمن قانون المناجم بهدف إنعاش التنقيب المنجمي وتشجيع الاستثمار.
وكان قانون السمعي البصري، الذي طالما انتظره أبناء القطاع، من أهم مشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس الوزراء، حيث يهدف القانون -حسب بيان رئاسة الجمهورية- إلى تكريس مجال السمعي البصري عمليا أمام المبادرين الخواص، وتحديد شروط إنشاء قنوات سمعية بصرية، وتوضيح مهام سلطة ضبط القطاع، مع المصادقة على مشروع قانون يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، لتشجيع الصناعة المحلية للكتاب.
هذه نصائح بوتفليقة للثلاثية
وشدد الرئيس بوتفليقة في حديثه لوزراء الحكومة على ضرورة تنمية الإنتاج الوطني، وتقوية الصناعة المحلية، من خلال الاهتمام بالقطاع الفلاحي، وتحسين الإنتاج كما ونوعا، ضمانا للأمن الغذائي للجزائر، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بهذه العناصر خلال اجتماع الثلاثية القادم المقرر في العاشر من أكتوبر الداخل.
وطالب بوتفيلقة جميع القطاعات الوزارية بضرورة تعزيز الجهد الصناعي الوطني من خلال ترقية المقاولة المحلية، وترقية الاستثمار، وتحفيز المشاريع المبتكرة، وخلق المزيد من مناصب الشغل الدائمة.
وحذر الرئيس بوتفليقة من تماطل وزراء حكومة سلال في إتمام مشروعه الخماسي وأشغال جميع الورشات التي تم فتحها، أو التي يتم التحضير لها، مشددا على ضرورة التنسيق بين قطاعات الحكومة، مع ضرورة تعبئة الإمكانيات الوطنية وتجنيد كافة الفاعلين الاقتصاديين والماليين.
وشدد الرئيس على ضرورة نجاعة الإدارة، وشفافيتها، مع ضرورة تحسين الخدمة العمومية وعصرية عالية الجودة، خالية من آفات البيروقراطية، مبرزا انه من حق المواطن أن يعول على العون العمومي وان يتعامل معه بثقة، ومن حقه أن يحظى بخدمة عمومية ذات جودة مهما كان وضعه الاجتماعي، ومهما كان مكان إقامته في مختلف مناطق الوطن.
بوتفليقة يطالب بالتحضير للاستحقاقات المقبلة
وذكّر بوتفليقة بما يقع على عاتق جميع مؤسسات الجمهورية، ومنها الحكومة بوجه خاص، من واجب الإصغاء للمجتمع وتطوير قنوات الحوار والتشاور مع جميع مكونات المجتمع، وخلص الرئيس إلى التذكير بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة قصد تمكين البلاد من الإقبال في أفضل الظروف على الاستحقاقات السياسية المرتقبة، أهمها تعديل الدستور والرئاسيات المقبلة المقرر إجراؤها في ربيع 2014.
وتناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة قرارات فردية تتعلق بمناصب سامية في الدولة، دون إعطاء أي تفاصيل حول الموضوع، إلا أن مراقبين يرجحون أنها تتعلق بحركة مرتقبة في سلك ولاة الجمهورية، والسفراء والسلك الدبلوماسي، والقضاة.