مخاوف برلمانية من عدم إجراء الإنتخابات التشريعية في موعدها

“لو استمرت مناقشة القانون التنظيمي لمجلس النواب بهذه الوتيرة فسنكون ملزمين بمعاودة النظر في موعد تنظيم الانتخابات النيابية الذي حدد بتوافق الأحزاب السياسية مع وزارة الداخلية” هذا التخوف الذي أبداه أحد أعضاء لجنة الداخلية واللامركزية في مجلس النواب من طول الوقت المخصص لمناقشة القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات التشريعية، أصبح فعلا هاجسا يؤرق البرلمانيين على حد سواء مع الداخلية.
والظاهر أن الاجتماع الاخير لوزير الداخلية مع رؤساء الفرق البرلمانية الممثلة للاغلبية الحكومية كان له مفعوله على البرلمانيين فقد اشترك العديد من رؤساء الفرق البرلمانية في حمل هذا الهاجس وتوجهوا به للجنة الداخلية بمجلس النواب التي لازالت تناقش القانون التنظيمي لمجلس النواب منذ أول أمس الاثنين، فقد اثيرت، خلال أول جلسة للمناقشة العامة للقانون التنظيمي لمجلس النواب، غير ما مرة نقط نظام وملاحظات تتعلق باختصار الملاحظات وتأجيل مناقشة الفصول فصلا إلى جلسة أخرى.
لا ينبع التخوف من مناقشة القانون التنظيمي لمجلس النواب وفق ما يمليه النظام الداخلي لمجلس النواب، بل مما تستلزمه المساطر التي خطها الدستور الجديد لخروج تلك القوانين إلى حيز التنفيذ. ستمر القوانين التنظمية التي ستؤطر الانتخابات النيابية المقبلة من أربعة مراحل على الأقل ،مع فرض عدم معاودة قراءتها، المصادقة في المجلسين الحكومي والوزاري وهذا ما تم خلال الأيام الماضية، ثم إحالتها للبرلمان، والشروع في مناقشتها في أجل عشرة ؤيام من تاريخ الإحالة أمام اللجنة المختصة. وبعد المصادقة عليها في اللجنة تمر إلى الجلسة العامة التي تناقشها بدورها، وفي حال المصادقة عليها تمر القوانين إلى المرحلة الثالثة من رحلتها نحو التنفيذ، أي الإحالة على مجلس المستشارين الذي تشرع لجنة العدل والتشريع فيه في مناقشة تلك القوانين بعد عشرة أيام من تاريخ إحالتها من قبل مجلس النواب، لتأتي المرحلة الرابعة وهي المتعلقة بمصادقة المجلس الدستوري على تلك القوانين، وفي حال تم إرجاعها، بمبرر عدم دستورية أحد بنودها، فتم الإشكال الأكبر الذي يعني معاودة النظر من جديد في القانون المذكور من قبل مجلسي البرلمان وفق نفس المساطر الاولى، لتبقى المرحلة الاخيرة وهي التي تتعلق بإنزال القانون التنظيمي حيز التطبيق بظهير ملكي والدستور هنا يلزم أن تنزل القوانين التنظيمية بعد شهر من صدور ظهير تفعيلها.
لا يشاطر عبد الله بوانو برلماني فريق العدالة والتنمية، وعضو لجنة الداخلية بمجلس النواب، الرأي السابق، بل يعتبر أن توقيت مناقشة القانون التنظيمي لمجلس النواب يسير إلى الآن، بخطاه الطبيعية، ولن يكون له أثر على موعد الانتخابات إلا في حال تجاوزت المناقشة والمصادقة عليه الفاتح من أكتوبر.
وفي الوقت الذي لا يساور عبد الله بوانو القلق في شأن تعطيل مناقشة مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب لموعد الانتخابات، يرى أن مشروع قانون تجديد اللوائح الانتخابية، هو الذي يمكن أن يقوم بهذا التعطيل.
يفسر عبد الله بوانو الأمر على النحو التالي: ابتداء من اليوم يبقى أمامنا 64 يوما على تاريخ إجراء الانتخابات النيابية، واذا ما فرضنا أن مراجعة اللوائح الانتخابية ستلزم 52 يوما، يضاف إليها 10 أيام اللازمة لعقد دورات اسثتنائية للمجالس الجماعية، لانتخاب ممثلين عنها في اللجن الإدارية، التي ستسهر على سير الانتخابات، دون احترام الإجال التي ينص عليها الميثاق الجماعي في شأن إخبار أعضاء المجالس بعقد تلك الدورات قبل ثلاثة أيام، فإن المتبقي أمام الحكومة يومان لا غير لتفعيل المرسوم الذي سيزل قانون تجديد اللوائح الانتخابية حيز التنفيذ. “