صحيفة: بوتفليقة يلغي قرارا يضع الجيش تحت "سلطة" رئيس الوزراء

قالت صحيفة ‘لوسوار دالجيري' (خاصة صادرة بالفرنسية) إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ألغى قرارا اتخذه قبل أيام يضع صفقات الجيش تحت سلطة رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن إلغاء هذا القرار، قد يكون نتيجة اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس بوتفليقة بقائد أركان الجيش نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح.
وذكرت الصحيفة في عددها الصادر أمس نقلا عن مصادر مطلعة أن القرار الذي اتخذ قبل أيام، بخصوص تنصيب لجنة مراقبة صفقات الجيش وكذا التعيينات، والتي وضع على رأسها الوزير الأول عبد المالك سلال ألغي، وأن الأمور ستبقى على ما كانت عليه قبل اتخاذ هذا القرار، موضحة أن القرار اتخذ مباشرة بعد اللقاء الذي جمع بين الرئيس بوتفليقة والفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش نائب وزير الدفاع، متسائلة إن كان الفريق قايد صالح قد دفع بالرئيس للتراجع عن قرار اتخذه قبل أيام.
وذكرت أن القرار يقضي بتشكيل لجنة خاصة تكون مهمتها الإشراف على الجانب اللوجستي ودراسة صفقات الأسلحة الخاصة بالجيش، والنظر في اقتراحات التعيينات في المناصب، وهذه اللجنة وضعت تحت سلطة الوزير الأول عبد المالك سلال، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى كون الفريق قايد صالح عسكري لديه نظرة تقليدية بخصوص تسيير الجيش، فإن قرارا مثل هذا قلص وبشكل كبير صلاحياته وهامش حركته لصالح الوزير الأول، وأن العلاقات بين الرجلين لم تكن أبدا في أحسن حالاتها، خاصة في الفترة الأخيرة.
وتساءلت الصحيفة إن كانت الأسباب المقدمة وحدها التي جعلت الرئيس بوتفليقة يراجع قرارا اتخذه قبل أيام فقط، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بأسرار الدولة الكبرى، علما أنه يخص العلاقة بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة الرئاسية، لتخلص في الأخير إلى أن صراع الإرادات هذا، له علاقة بالانتخابات الرئاسية القادمة.
واعتبرت أن الفريق قايد صالح ومنذ التغيير الحكومي الأخير، الذي اتخذه الرئيس بوتفليقة في 11 ، أيلول/ سبتمبر الماضي، والذي حصل بموجبه قايد صالح على منصب نائب وزير الدفاع، بالإضافة إلى احتفاظه بمنصب قائد أركان الجيش، كما أن التغييرات الواسعة التي عرفتها قيادة الجيش والأمن، كل هذه التحولات جعلت منه الرجل القوي في المؤسسة العسكرية، وأنه بإلغاء قرار اللجنة الخاصة التي منحت لسلال يحافظ بذلك على مكانته وسلطاته وصلاحياته الواسعة.
وذكرت أنه إذا تواصل الأمر على ما هو عليه، فإن الفريق قايد صالح الذي يتمتع بصلاحيات واسعة، بفعل جمعه لمنصبين كبيرين، سيكون له أن يلعب دورا كبيرا في الانتخابات الرئاسية القادمة، التي ستجرى في 17 نيسان/ أبريل القادم، خاصة في ظل الغموض الذي تتميز به المرحلة الحالية.