مصر: تفجير المنصورة يُطلق مرحلة «اجتثاث الإخوان»

احتدم الصراع بين الحكم الموقت في مصر وجماعة «الإخوان المسلمين» على نحو يُنذر بمواجهة مفتوحة بين الطرفين بعد تفجير استهدف مقر مديرية أمن الدقهلية في دلتا النيل وأسفر عن مقتل 15 شخصاً غالبيتهم من أفراد الشرطة وجرح العشرات، منهم مدير الأمن وقيادات أمنية بارزة.
والتفجير هو الأكبر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) الماضي خارج نطاق شبه جزيرة سيناء ومدن القناة التي دأب المسلحون على استهداف المقرات الأمنية والضباط فيها. كما أنه يُبرز ثغرات أمنية نظراً إلى كونه التفجير الثاني الذي يستهدف مديرية أمن الدقهلية التي انفجرت عبوة ناسفة أمامها في 23 تموز (يوليو) الماضي وجرحت 10 أشخاص، إضافة إلى تمكن الجماعات المسلحة من الوصول بكمية كبيرة من المتفجرات إلى أقرب نقطة من مديرية الأمن، ما أسقط عدداً كبيراً من القتلى والمصابين.
وأشار حجم الدمار الذي لحق بمبنى مديرية الأمن والبنايات المحيطة به إلى أن التفجير الذي هز مدينة المنصورة وضواحيها في الواحدة بعد منتصف ليل الاثنين - الثلثاء، نفذ باستخدام كمية كبيرة من المتفجرات.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن «النتائج الأولى للفحص رجحت اقتحام انتحاري يقود سيارة محملة بمواد شديدة الانفجار، الحواجز الأمنية وتفجير السيارة... وتم العثور على أشلاء آدمية وتناثر لأجزاء سيارة. وتبذل الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد شخصية الإرهابي والسيارة المستخدمة في الحادث». وأعلن النائب العام هشام بركات بعد تفقده موقع الانفجار أن محققيه حصلوا على «دلائل مهمة» من معاينتهم ستفيد في كشف منفذي الاعتداء.
وروى شهود أن سيارة نقل صغيرة اقتربت من مديرية الأمن قبل أن تزيد من سرعتها لتنحرف في الشارع الجانبي المطل على مديرية الأمن وتنفجر بعدها بلحظات مُخلفة دمارا هائلا في الجزء المُطل من المديرية على ذلك الشارع، وهو الجانب الذي يضم مكاتب مدير الأمن ومساعديه.
وكشف مصدر أمني ل «الحياة» أن التفجير تم خلال اجتماع مدير الأمن اللواء سامي الميهي الذي أصيب في التفجير بجروح بالغة مع عدد من مساعديه في مكتبه القريب من موقع الانفجار. وظهر أن منفذي العملية أرادوا إيقاع أكبر عدد من القتلى بين الضباط، فتجنبوا استهداف واجهة مديرية الأمن، لبعد مكاتب الضباط عنها.
وقتل في الاعتداء 15 شخصاً 9 منهم من أفراد الشرطة بينهم ضابطان فُصلت رأس أحدهما عن جسده، ومدني وثلاثة مجهولين. وبُترت أعضاء عدد من الجرحى. وتهدمت أجزاء من المصرف المجاور للمديرية ومبنى تابع لوزارة الثقافة وبنايات في محيطها، كما دُمرت عشرات السيارات من وقع الانفجار، وتضررت بنايات تقع على بعد نحو كيلومتر من مقر المديرية.
وشيع بعض القتلى في جنازة مهيبة في مدينة المنصورة شارك فيها الآلاف، مرددين هتافات تُطالب ب «إعدام الإخوان». وبعدها هاجم مئات المشيعين مقرات يمتلكها «الإخوان» وحطموا مقتنياتها، وبينها عقار يملكه عضو مكتب الإرشاد مفتي الجماعة عبدالرحمن البر. وأحرق غاضبون سيارات يمتلكها أعضاء في الجماعة.
وأعلنت الرئاسة في بيان الحداد ثلاثة أيام على أرواح الضحايا. وقالت إن «دماء وأرواح شهدائنا لن تذهب هباء، وسيعاقب أشد العقاب كل من سولت له نفسه سواء بالتخطيط أو التمويل أو التحريض أو الاشتراك أو التنفيذ، حتى يوقن الجميع أن العبث بمقدرات هذا الوطن خط أحمر لن يتم تجاوزه أو حتى مجرد الاقتراب منه، من دون أن يكون لذلك عقاب رادع».
واعتبرت أن «حربنا على الإرهاب باتت أولوية المرحلة الراهنة». ودعت المصريين إلى «التلاحم والالتفاف على هدف واحد لدحض الإرهاب واستكمال خطوات خريطة المستقبل وفقًا لجدولها الزمني المعلن... لن تتعطل مسيرة هذا الوطن ولن نخل بالتزامنا تجاهه».
وأشارت إلى أنها «لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات استثنائية للزود عن الوطن والحفاظ على أرواح أبنائه... وستتخذ القرارات اللازمة إزاء القوى الخارجية التي تواصل تدخلها في الشأن المصري، إذ أن الأمن القومي المصري يسمو فوق أي اعتبار، وأرواح أبناء هذا الوطن لا يمكن مقايضتها بأي علاقات أو أواصر أو مصالح».
وفور الحادث، قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء شريف شوقي إن رئيس الوزراء حازم الببلاوي أعلن «الإخوان المسلمين» جماعة «إرهابية بعد أن أظهرت وجهها القبيح». لكن بدا أن الحكومة لم تحدد إجراءات عملية ستترتب على القرار، إذ عاد رئيس الوزراء ليخفف من أثر إعلانه. وقال خلال مؤتمر صحافي إن «من قام بهذا العمل سواء فرد أو جماعة إرهابي والدولة ستتصدى لكل هذه المحاولات بقوة». وأضاف أن «هناك حكماً قضائياً بحظر تنظيم الإخوان والدولة تقوم بتنفيذه بكل صرامة».