انتقدت الأحزاب الإسلامية قرار السلطات المصرية المتضمن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي، وأكد مناصرة بأن علاقته بتنظيم الإخوان ستبقى قائما، وهو ما تمسك به عبد الرزاق مقري، واستبعد جاب الله أن تتبنى السلطات الجزائرية الإجراء المصري، لأن ذلك سيرهن سيادتها. واتفقت الأحزاب الإسلامية على استهجان الإجراء المصري، واعتبرته استمرارا لسياسة الدوس على الشرعية، مستبعدة بأن يتبنى الجانب الجزائري القرار المصري، من خلال منع دخول ممثلين عن الإخوان إلى الجزائر، للمشاركة في ملتقيات أو أنشطة ينظمها أحد الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي، بحجة أنه أضحى منظمة إرهابية، علما أن علاقات وطيدة تربط التنظيم الإخواني المصري بالأحزاب الإسلامية في الجزائر، خصوصا حمس والأحزاب التي انشقت عنها، من بينها حركة التغيير. وفي المقابل هناك تقارب جزائري مصري بعد سقوط نظام مبارك، ويؤكد ذلك الزيارة التي يقوم بها مساعد وزير الخارجية المصري ناصر كمال إلى الجزائر، تحضيرا للزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية المصري نبيل فهمي إلى الجزائر قريبا، للتنسيق في ملفات عدة من بينها الجانب الأمني. مناصرة: سنستمر في التعامل مع الإخوان كجماعة شرعية ووصف رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة القرار المصري بأنه حلقة أخرى ضمن سلسلة الانقلاب على الشرعية، لأنه من غير المنطقي أن من ينتخبه الشعب ويزكيه يتحول إلى منظمة إرهابية، وعاد ليقول بأن الإجراء يكشف عن انقلاب في مفاهيم الشرعية والديمقراطية، متوقعا أن يزداد الوضع تعقيدا وتأزما في مصر: "ونصيحتنا هي أخذ العبرة مما حدث في الجزائر، وأن تكون الحلول سياسية، بعيدا عن الصدامات والعنف، في ظل توافق ديمقراطي، حرصا على مصلحة مصر". وفي رده على سؤال يتعلق بمستقبل علاقة حزبه مع جماعة الإخوان المصرية، أكد مناصرة بأن علاقته مع التيار الإخواني في مصر ستبقى مستمرة، بصفتها جماعة شرعية ودعوية سياسية سلمية، تقبل بالديمقراطية وترفض العنف، متمنيا من الجهات الرسمية المصرية أن تتراجع عن قرارها، علما أن التنظيم الإخواني حاول التوسط فيما سبق لرأب الصدع داخل حركة مجتمع السلم، حينما كان يقودها الرئيس السابق أبوجرة سلطاني، لكنها لم تفض إلى نتيجة، مما استلزم جماعة مناصرة تأسيس جماعة الدعوة والتغيير، قبل أن تتحول فيما بعد إلى جبهة التغيير. مقري: على الجزائر أن تدين الانقلاب على الشرعية في مصر واستهجن عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، تصنيف منظمة هي من أهم حركات مدرسة الاعتدال في العالم العربي، في قائمة الإرهاب حتى يبرروا مزيدا من القتل والمجازر، ومحاولة قطع الأرزاق ومصادرة الحريات وانتهاك الأعراض والحرمات والمقدسات ومحاولة ابتزاز خصومهم: "لكي يقبلوا باستمرار الطغيان وتحكم الفاسدين وسطوة مشاريع العمالة للصهاينة ومشاريع الاستلاب الحضاري التي يقودها التحالف الإقليمي الدولي الداعم للانقلاب". ويعتقد مقري بأن القرار لا يمكنه أبدا من إدامة حكمهم، بل سيؤدي إلى عزل من وصفهم بالطغاة والمستبدين، ويقصد النظام المصري، بدليل استمرار مظاهرات الإدانة بالانقلاب، من قبل القوى والتيارات الرافضة لذلك وللثنائية القطبية، موضحا بأن الخوف ليس على الإخوان المسلمين، فهم أصحاب خبرة كبيرة وطويلة في مواجهة الطغيان، ولكن الخوف على مصر التي يحكمها هؤلاء "الحمقى والفاسدون والعملاء"، الذين يقدمون خدماتهم للكيان الصهيوني والمطامع الاستعمارية الجديدة بتفتيت المجتمع المصري وتدمير مؤسساته، ونشر العداوة بين قواته العسكرية وقطاعات واسعة من الشعب حتى تصبح مصر دولة فاشلة مترهلة تحت رحمة الأجانب. وقال مقري في رده على سؤال ل"الشروق" بخصوص مستقبل علاقته مع الإخوان، في حال تأييد الجزائر لقرار السلطات المصرية، نحن نتعامل مع شخصيات فكرية ودعوية وسياسية عديدة من الإخوان ومن غيرهم، ونحن سنستمر في التعاون مع كل من نرى عطاءه مفيدا لحركتنا وأمتنا ووطننا، وليس موقف السلطات الانقلابية المصرية هو ما يؤثر في مواقفنا، بل نحن نطالب السلطات الجزائرية أن تدين الانقلاب وأن تقف مع المظلومين. عبد الله جاب الله: الجزائر لا يمكنها أن ترهن نفسها بالقرار المصري واعتبر عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، بأن قرار السلطات المصرية هو إجراء مندرج ضمن مخطط الانقلاب على الشرعية والكل أمني، وإخضاعهم لنفس السياسة المطبقة في الجزائر، قائلا بأنه لا تربطه علاقة كبيرة مع تنظيم الإخوان في مصر، لكنه استبعد أن يؤثر الإجراء على طبيعة العلاقة مع الأحزاب الإسلامية في الجزائر: "لأن علاقة الناس غير مبنية على اعترافات الدول"، مقللا من شأن تصنيف جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي، بدعوى أنه ليس إجراء جديدا، بل هو استمرار لسياسة الاضطهاد المنتهجة ضده منذ سنة 48، وقد ظلت جماعة غير معترف بها، إلى غاية فترة وجيزة بعد الانقلاب: "غير أن ما حققه هذا التنظيم خلال مرحلة عدم الاعتراف به، كان أكبر بعد منحه غطاء الشرعية". واستبعد من جهته أن تتبنى الجزائر الإجراء المصري، بدعوى أن الدول لا تتخذ إجراءات بناء على ما يقرره الآخرون، لأن ذلك سيرهن سيادتها.
