مؤشرات تحول الناخبين الإسبان عن الحزب الشعبي بسبب موقفه من الإجهاض

أكد استطلاع للرأي أجرته أخيرا، مؤسسة متخصصة لقائدة جريدة "الباييس" الإسبانية، أن الحزب الشعبي المحافظ قد يخسر الانتخابات التشريعية أذا ما اجريت في الوقت الراهن، أمام الحزب الاشتراكي العمالي المعارض.
وقدر الاستطلاع الفرق بين الحزبين الكبيرين في نقطة ونصف،زائدة لصالح الاشتراكيين، إذ من المتوقع أن يحصل الشعبي المحافظ على 32 في المائة من نسبة الأصوات بينما يجني الاشتراكيون نسبة33.5 في المائة.
وارجع الاستطلاع هذا التغيير الذي يؤكد مؤشرات الاتجاه العام التي ظهرت في شهر سبتمبر الماضي، إلى عدة أسباب بينها تواضع الأداء الحكومي بخصوص الإصلاح المالي والاقتصادي، على الرغم من نجاح الحكومة نسبيا،عبر إجراءات قاسية تحملها المواطنون، لإيقاف التدهور الاقتصادي والمالي.
غير ان السبب الأساس الذي يقف وراء تحول ممكن في ميول الناخبين الإسبان لصالح الاشتراكيين وأحزاب اليسار عموما، يكمن في القانون المنتقد الذي اصدره وزير العدل، ألبرتو رويثغلاردون، بخصوص تقنين صارم لحق الإجهاض ؛ إذا تعتقد فئات عريضة من الراي البعام الإسباني لا تقتصر على النساء فقط، أن هذه الممارسة تندرج ضمن الحرية الشخصية للمواطن، بينما دفعت اعتبارات دينية كنسية الحزب الشعبي إلى الدفاع عن قرار منع الإجهاض وتقنين ممارسته بشروط صعبة.
وقبل أيام كشف صحافيون فضيحة بطلها رئيس الوزراء الحالي،ماريانوراخوي، الذي تستر على زوجته التي تخلصت من حملها في وقت سابق، ما جعل بعض المنظمات الحقوقية المناصرة للإجهاض، تطلق شعار "لماذا نحن وليس هو" ؟ منتقدة، راخوي، واتهامه بانعدام الشفافية.
وفي نفس السياق أوردت جريدة "الباييس" ان بعض المنتسبين للحزب الشعبي الحاكم، باتوا يوجهون انتقادات صريحة لبعض الوزراء الحاليين بينهم الممسكون بحقائب العدل والداخلية والصناعة؛ ولكل واحد من هؤلاء ملف أضعف صورته لدى الرأي العام الإسباني عموما.
ويتخوف الحزب الشعبي من أن يبتعد عنه الناخبون المتعاطفون مع أفكار الوسط والليبراليين، الذين يرجحون كفته في الاستحقاقات الشعبية . فإذا تقوى التيار المحافظ المنغلق في الحزب الشعبي، فإن الوسط قد يجد نفسه مجبرا على منح أصواته وتأييده للاشتراكيين،على اعتبار أنهم اقل شرا من اليسار المتطرف، كما قد تميل شرائح منهم لحزب الاتحاد الديموقراطي، الذي تتزعمه "روصادييث" التي ارتفعت أسهمها نسبيا في الاستحقاقات الأخيرة.
وستكون الانتخابات التشريعية البرلمانية الأوروبية،في شهر مايو المقبل، اختبارا مهما لمدى قوة ارتباط التشكيلات الحزبية الإسبانية بأنصارها والمتعاطفين معها.
ويراهن الاشتراكيون على الاستفادة من تراجع شعبية الحزب الشعبي، لكنهم يعتقدون كذلك أن الطريق صعب، والرحلة شاقة، على الرغم من تماسكهم والتفاهم حول زعامة الأمين العام الحالي " الفريدو روبالكابا" الذي ستمتحن قيادته في الاستحقاقات الأوروبية، بعدها سيحسم في قرار ترشحه للزعامة مجددا،أو فسح المجال لقيادات جديدة بدأت تطل برأسها على الساحة المشتعلة سياسيا في هذه الأيام.