مواقع جهادية تحرض الجزائريين على العصيان

كشف نائب مدير القضايا الاقتصادية والمالية بالشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني عن رصد محاولات توغل في المواقع الجهادية التابعة للجماعات الإرهابية المسلحة.
وسجلت عدة قضايا تورط فيها أشخاص لهم علاقة مباشرة مع أصحاب المواقع المحرضة على إعلان العصيان ضد الدولة.
وأشار المتحدث إلى ارتفاع الجرائم الإلكترونية والتي بلغت 107 قضية بالمقارنة مع السنة الماضية التي سجلت 47 قضية، بينها 28 قضية قذف وثماني قضايا تخص إهانة هيئات عمومية. فيما تم تسجيل 20 قضية توغل في المنظومات المعلوماتية إلى جانب قضايا النصب وانتحال الصفة.
وأضاف المتحدث، خلال تدخله في منتدى الأمن، الذي يحتضن ندوة إعلامية حول استعمال الأنترنت من قبل الأطفال والأخطار المنجرة عنها، أن قضايا المساس بالأشخاص أخذت حيزا كبيرا من القضايا التي عالجتها مديرية القضايا الاقتصادية والمالية، حيث تم تحديد المتورطين والذين يكونون عادة من أقارب وأصدقاء الضحية أو من محيط عمله، حسب تحقيقات الأمن التي أكدت أنها تمكنت من كشف خيوط الجرائم بالتنسيق مع متعاملي الأنترنت في الجزائر "جازي ونجمة وموبيليس"، الذين يزودون هذه الأجهزة بمعلومات دقيقة عن الشخص المتورط في المساس بالأشخاص عن طريق مختلف الوسائط.
ويقول نائب مدير القضايا الاقتصادية والمالية بالشرطة القضائية، إن أجهزة الشرطة الجزائرية سجلت عدة قضايا ضد متورطين في التواصل الاجتماعي مع أصحاب المواقع المحرضة، إلا أنه رفض تقديم عدد تلك القضايا واكتفى بالقول إن عددها غير مهم بالمقارنة مع قضايا أخرى، مشيرا إلى أنه سيتم بالمناسبة إطلاق حملة إعلامية على مستوى جميع مصالح الأمن الوطني من أجل تحسيس المواطنين بالمخاطر الناتجة عن الاستخدام السيئ للأنترنت وذلك بتنظيم محاضرات لفائدة الأطفال والأولياء، ينشطها إطارات من الشرطة مع توزيع ملصقات ومطويات تتضمن مجموعة من النصائح والإرشادات حول الاستعمال الأمثل للأنترنت.