قالت مصادر مقربة من قيادة حزب جبهة التحرير (الأغلبية) في الجزائر إن رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس ومرشح الانتخابات الرئاسية القادمة رفض عرضا بتولي منصب نائب رئيس الجمهورية أشهرا قليلة قبل انطلاق السباق الرئاسي. وذكرت المصادر ذاتها أن الذي توسط في هذه القضية لم يكن سوى عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي اتصل بأحد الوزراء السابقين الذين عملوا مع بن فليس، واقترح عليه الفكرة ليوصلها لعلي بن فليس. وأوضحت أن سعداني يكون قد اقترح أن يلتقي هو وشقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأصغر ومستشاره السعيد مع علي بن فليس، وأنه خلال اللقاء يتصل السعيد بشقيقه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حتى يتحدث مع بن فليس مباشرة، وبهذا تحدث ‘مصالحة' بين الرجلين، علما أن الخلاف بينهما يعود الى عام 2004، عندما ترشح بن فليس في الانتخابات الرئاسية ضد الرئيس بوتفليقة، وبالإضافة الى المصالحة، كان يفترض أن يتم الاتفاق حول تفاصيل الصفقة التي بموجبها يقبل بن فليس أن يخوض انتخابات نيسان/ ابريل القادم. وذكرت أن بن فليس رفض العرض الذي اقترح عليه وأبلغ ذلك لسعداني عن طريق نفس الشخص الذي وقع الاتصال به، مشيرة الى أن سعداني لم يقتنع بالرد الذي تلقاه، واعتقد أن رسالته لم تصل الى بن فليس، فاتصل بالنائب السابق عبد القادر زيدوك والتقى معه، وعرض عليه الفكرة مجددا، وبما أن زيدوك لم يكن يعرف أن القصة كانت قد بلغت مسامع بن فليس، فقد اتصل به، وبمجرد ان رفع سماعة التليفون قدم له سعداني، الذي سارع لإعادة سرد سيناريو العرض، فأجابه بن فليس بأنه من الأفضل أن يواصل متابعة القضية مع الوزير السابق الذي اتصل به. وعلى جانب آخر تستمر الحملة الانتخابية في يومها الخامس، وسط فتور شعبي، رغم محاولات المرشحين وأنصارهم جلب الحضور لمهرجاناتهم، فبعض المرشحين اضطروا لإلغاء بعض المهرجانات بسبب عدم حضور المواطنين، والبعض الاخر عقد مهرجانات في قاعات شبه فارغة. وكان الاتحاد الاوروبي قد رفض إيفاد مراقبين للانتخابات الرئاسية القادمة، مبررا ذلك بوصول الطلب متأخراً، لكن المعارضة قرأت هذا الرفض من زاوية عدم رغبة الاتحاد الاوروبي التورط في المشهد الانتخابي القادم، خاصة في ظل الطريقة التي يسير بها الاستحقاق الرئاسي، خاصة في ظل تحر ك الآلة الانتخابية الرسمية لصالح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
