أمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الخميس الحكومة بان تكون الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 نيسان/ابريل نزيهة و"لا يرقى الشك إلى مصداقيتها"، في مسعى منه لطمأنة المعارضة المتخوفة من احتمال تدخل الجيش لصالحه اذا ما ترشح لولاية رابعة. ولم يعلن بوتفليقة موقفه من الانتخابات، رغم النداءات المتكررة له للترشح حتى دون ان يشفى تماما من الجلطة الدماغية التي اصيب بها في نيسان/ابريل 2013.
وقالت وكالة الانباء الرسمية ان بوتفليقة اصدر قرارا ذكّر فيه "جميع السلطات والهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة بالأداء الفعلي والصارم لمهامها المنصوص عليها قانونا (...) قصد ضمان إجراء اقتراع لا يرقى الشك إلى مصداقيته".
واوضحت الوكالة ان الرئيس ذكر "بالأوامر التي كان قد أسداها للحكومة والمتمثلة في السهر على استجماع ما يقتضيه التنظيم المحكم لهذا الاستحقاق الانتخابي ضمانا لحسن سيره، في كنف مراعاة القانون والحياد والامتثال لشروط النزاهة والشفافية والمصداقية".
واضافت ان بوتفليقة اكد "على جملة من المبادئ التي لابد على كل المشرفين على تنظيم العملية الانتخابية الاضطلاع بها من بينها وجوب الالتزام التام بمبدأ الإنصاف والحياد من قبل جميع أعوان الدولة المجندين في إطار تنظيم هذا الانتخاب وتفادي اي فعل من شأنه المساس بأي من حقوق الناخبين والمترشحين المكفولة دستوريا وقانونيا".
وتوجه الرئيس الى الولاة قائلا "انه يتعين عليهم بالدرجة الأولى وعلى جميع المسؤولين المعنيين، السهر شخصيا على استيفاء جميع الشروط (...) حرصا منه على مصداقية وشفافية العملية الانتخابية".
واوضحت ان الرئيس امر في هذا الصدد "الولاة أن يضعوا في مقدمة أولوياتهم مسؤولياتهم الكاملة في احباط كل محاولة تستهدف الاخلال بمبدأ الحياد أو المساس بمصداقية الاقتراع، وردع مثل هذه الأفعال ومعاقبتها، خاصا بالذكر استعمال أملاك او وسائل الإدارة أو استعمال الأملاك العمومية لفائدة حزب سياسي أو مترشح".
وامر بوتفليقة باتخاذ جملة اجراءات لضمان نزاهة الانتخابات، بينها "ترقية وتسهيل ممارسة الناخبين حقهم في التصويت واختيارهم الحر لمن يرونه جديرا بثقتهم وضمان تنظيم محكم للحملة الانتخابية وحسن سيرها (...) وتسهيل عمل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفروعها المحلية".
كما دعا بوتفليقة "وسائل الاعلام العمومية أن تتحلى بالصرامة المهنية والاحترافية لضمان معاملة كافة المترشحين بتمام الانصاف سواء خلال الحملة الانتخابية أو خلال الفترة التي تسبقها"، بينما دعا الصحافة الخاصة الى التقيد "بنفس الواجب المهني وبمراعاة أخلاقيات المهنة".
وقبل شهرين من الانتخابات الرئاسية اعلن اكثر من ثمانين شخصا، من بينهم كثير من المجهولين ورئيس الحكومة الاسبق علي بن فليس الخاسر امام بوتفليقة في انتخابات 2004، عزمهم على خوض السباق الرئاسي.
ويفصل المجلس الدستوري في هذه الترشيحات بعد الرابع من اذار/مارس ويعلن اسماء المرشحين الرسميين، على ان تبدأ الحملة الانتخابية في 23 آذار/مارس.
واثارت التغييرات التي قام بها الرئيس الجزائري منذ ايلول/سبتمبر في قيادة المخابرات حملة من التعليقات لسياسيين وعسكريين سابقين، تحدثت عن صراع بين بوتفليقة والجنرال محمد مدين المكنى بالجنرال توفيق حول ولاية رابعة للرئيس المريض الذي يحكم البلاد منذ 1999.
وجرد بوتفليقة المخابرات من ثلاث مصالح اساسية، وهي امن الجيش والصحافة والشرطة القضائية العسكرية، ووضعها تحت سلطة رئيس الاركان، كما غير مديري الامن الداخلي والخارجي.
ولم يكتف بوتفليقة بذلك بل احال قبل اسبوعين على التقاعد العميد آيت وعراب عبد القادر المكنى ب "الجنرال حسان" مدير مكافحة الارهاب في جهاز المخابرات واحد المقربين جدا من الجنرال توفيق.
وكانت ابرز هذه التصريحات تلك التي ادلى بها عمار سعداني الامين العام للحزب الحاكم حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه بوتفليقة.
وطالب سعداني في مطلع شباط/فبراير الجاري الجنرال توفيق، بالاستقالة، متهما اياه ب"التقصير" في مهام حماية البلد وبالتدخل في السياسة.
وبحسب سعداني فان هدف الجنرال توفيق هو منع بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999 من الترشح لولاية رئاسية رابعة، بمناسبة الانتخابات المقررة في 17 نيسان/ابريل.
