المجلس الوطني لحقوق الإنسان: لا مؤشرات أن المكان مخصص للاعتقال خارج القانون

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه لم تتم خلال الزيارة الاستطلاعية التي قام بها رئيسه وأمينه العام، اليوم الأربعاء، لمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتمارة، ملاحظة وجود أي مؤشرات من شأنها أن تؤكد، في إبانه، أن هذا المكان مخصص للاعتقال خارج القانون.
وأوضح بيان للمجلس أن الرئيس والأمين العام قاما صباح اليوم بزيارة استطلاعية معلنة دامت حوالي 3 ساعات لمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتمارة، مكنت "من التعرف على وظيفة هذا المرفق وعلى مكوناته، ولم يلاحظ خلال تفقد مختلف المباني وجود أي مؤشرات من شأنها أن تؤكد، في إبانه، أن هذا المكان مخصص للاعتقال خارج القانون".
واعتبر المجلس، حسب البيان، أن هذه الزيارة تؤكد انخراطه في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في شموليتها، مجددا عزمه على مواصلة العمل من أجل تكريس الاحترام التام لجميع الضوابط القانونية وفق المعايير الدولية للحقوق الإنسانية، وخاصة في مجال السياسة الجنائية والأمنية.
كما يؤكد المجلس تشبثه بالتنسيق مع السلطات العمومية المعنية وجميع شركائه للنظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، والتزامه الواضح بشأن أجرأة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، في موضوع الحكامة الأمنية والمصادقة على الاتفاقيات ذات الصلة.
وذكر البيان بأنه سبق للمجلس أن تقدم، على لسان رئيسه وأمينه العام، بطلب لزيارة هذا الموقع منذ 27 أبريل 2011 وذلك في نطاق ممارسته لاختصاصاته المنصوص عليها في الظهير المحدث له، وتحديدا المادة 11 منه، التي تنص على أن المجلس يقوم "في إطار ممارسته لمهامه في مجال حماية حقوق الإنسان، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للسلطات العمومية المختصة، بزيارة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية ومراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم، وكذا مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، والمؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية، وأماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية".