الوكيل العام للملك بالرباط يؤكد عدم وجود معتقل سري تمارة

نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط نفيا قاطعا وجود معتقل سري بتمارة، كما أكد أنه لم يقف على أي مكان يمكن أن يعتبر معتقلا سريا، وأوضح مولاي الحسن داكي في ندوة صحافية عقدها صباح اليوم الأربعاء بمقر محكمة الإستئناف، أنه قام بتفقد ميداني لمقر إدارة المحافظة على التراب الوطني، بناء على تعليمات من وزير العدل، حيث وقف على مختلف المرافق التي تتوفر عليها هذه المؤسسة، وأوضح داكي الذي كان يتحدث إلى حشد من الصحافيين، أن الأمر يتعلق بمؤسسة مكلفة بجمع المعلومات، مشيرا إلى أنها تتوفر على مجموعة من المرافق، وهي عبارة عن مكاتب للموظفين، ومكاتب لحفظ المستندات ومدرسة لتكوين الأطر ومرافق رياضية ومطبخ ومطعم، مؤكدا أنه اطلع على مجموعة من الوثائق الخاصة بهذه المؤسسة، وأضاف داكي في حديثه، أن إدارة حماية التراب الوطني تأسست سنة 1973 بظهير تحت رقم 2-73-10 الذي تم تغييره بظهير شريف تحت رقم 3-73-652 بتاريخ 1994، وأكد أن مهمة هذه الإدارة الترابية السهر على صيانة وحماية أمن الدولة الداخلي، ويرأسها مدير عام يعين بظهير شريف، مشيدا في الوقت نفسه بالمجهودات التي تبذلها هذه المؤسسة في التصدي لكل التنظيمات الإجرامية، والخلايا الإرهابية وعصابات تبييض الأموال ومافيا المخدرات والإختطاف والقتل العمد والسرقة، مشددا على أن وظيفتها هي ذات طبيعة استخباراتية، تتجلى في تجميع المعلومات، وتكوين ملفات تزود بها مختلف المصالح الأمنية من فرقة وطنية وشرطة قضائية ودرك ملكي، وذلك وفق مساطر قانونية واضحة، وأضاف الوكيل العام للملك، أن مديرية حماية التراب الوطني قامت خلال السنوات الماضية بإفشال كثير من العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف أمن البلاد واستقراره، مشددا على أن مهام مديرية حماية التراب الوطني هي تجميع المعلومات وليس اعتقال المتهمين، وهي المهمة الموكولة إلى الفرقة الوطنية والشرطة القضائية ومصالح الدرك الملكي المكلفة، مشيرا إلى أنه لم يعتر خلال ويارته التفقدية التي دامت ساعتين على أي شكل من أشمار الإعتقال، ولا مكان لأي معتقل في هذه المؤسسة. وكان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام بزيارة مماثلة لمقر الإدارة العامة لحماية التراب الوطني، كما أن لجنة برلمانية قامت بزيارة مماثلة.