وزير الخارجية المغربي: خطة إنقاذ القدس الجديدة لا تكرر مواقف الإدانة والاستنكار

الطيب الفاسي الفهري ل«الشرق الأوسط»: سنتحرك دبلوماسيا وسنلجأ إلى محكمة العدل الدولية

وصف وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري أن خطة التحرك لإنقاذ القدس التي أقرها الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في ليبيا، بأنها «خطة جديدة ولا تكرر مواقف الإدانة والاستنكار، وإنما هي خطة عمل ميدانية واضحة المعالم، وهذا هو الجديد».
واعتبر الفهري في حوار مع «الشرق الأوسط» أن الوضع في مدينة القدس «خطير جدا»، مشيرا إلى أن كل ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية حاليا «ينخرط في استراتيجية التهويد التي بدأت منذ الاحتلال في عام 1967».
وبحسب وزير الخارجية المغربي، فإن أبرز ملامح خطة إنقاذ القدس الجديدة هو التحرك على المستوى الدبلوماسي واللجوء إلى الأمم المتحدة والجمعية العامة واليونسكو والذهاب إلى محكمة العدل الدولية، ثم العمل الميداني، خصوصا بالنسبة للسكن والصحة والتعليم، وكذلك تأكيد ضرورة الوجود العربي الإسلامي في القدس الشرقية.
* كانت لكم المداخلة الأولى أثناء مناقشة خطة التحرك العربي لإنقاذ القدس ما هي مقترحات المغرب في هذا الشأن؟
- بالفعل.. الوضع خطير جدا في مدينة القدس، وإن كل ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية حاليا ينخرط في استراتيجية التهويد بدأ منذ الاحتلال في عام 1967 ثم إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي ولجنة القدس في عام 1975 وبيت مال القدس في التسعينات، وحقيقة فإن الأمة الإسلامية تعرف أن الخطة الإسرائيلية هي في الحقيقة محاولة لعزل القدس الشرقية من الضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمها بالقوة إلى إسرائيل، وهذا كله نعلمه، ولكن الآن كل العالم يرفض الاستيطان الإسرائيلي والتوسع والمس بحقوق المسلمين والأديان الأخرى، وعليه.. فقد وضع العرب خطة عملية ميدانية تحارب كل ما يجري على تراب القدس الشرقية، ولكن من الضروري أن يتم التنسيق المحكم على المستوى العربي والإسلامي، وأذكر بأن قمة بيروت بالفعل قد خصصت أموالا للقدس، وأن قمة طرابلس سوف تزيد المبالغ المرصودة للقدس إلى 500 مليون دولار، بالإضافة إلى خطة التحرك التي أقرت في اجتماعات وزراء الخارجية.
* ما هي ملامح هذه الخطة؟
- أولا التحرك على المستوى الدبلوماسي واللجوء إلى الأمم المتحدة والجمعية العامة واليونسكو، والذهاب إلى محكمة العدل الدولية، ثم العمل الميداني، خصوصا بالنسبة للسكن والصحة والتعليم، وكذلك تأكيد ضرورة الوجود العربي الإسلامي في القدس الشرقية، وقد تم بالفعل شراء فندق «شبرد»، إذن لدينا الإمكانيات لشراء المساكن، وهذا العمل سيكون مفيدا، والمغرب يلح على التنسيق ما بين لجنة القدس والجامعة العربية.
* مع تراكم القرارات العربية والإسلامية من أجل القدس، فإنها لم تحرك ساكنا هل من قمة للجنة القدس؟
- لست مع هذا الطرح مائة في المائة، لأن كل القرارات تم تنفيذها من خلال مشاريع في الميدان، منها مؤسسات اجتماعية وتربوية وصحية وعمل على مستوى جمعية بيت المال للقدس، والآن وأمام هذا التحدي الواضح من قبل الحكومة الإسرائيلية الحالية، سيكون التدخل العربي والإسلامي أقوى، أما بالنسبة لعقد القمة من أجل القدس، فإن اللجنة تم تحديدها كي تعقد على مستوى وزراء خارجية وليس قمة، كما أن القمم العربية والإسلامية بإمكانها إصدار القرارات ويتم تنفيذها من خلال متابعة لجنة القدس الوزارية، التي تتكون من 16 دولة، وأذكر بقرارات القمة الإسلامية الأخيرة التي انعقدت في داكار وأشيد بالعمل الذي قام به ملك المغرب، وبالتالي في سياق سؤالك من الضروري العمل والتنسيق.
* هل ترى أن خطة التحرك لإنقاذ القدس التي أقرها الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة كافية في الوقت الراهن؟
- بالفعل الخطة جديدة ولا تكرر مواقف الإدانة والاستنكار، وإنما هي خطة عمل ميدانية واضحة المعالم وهذا هو الجديد.