أفيد أمس بأن الجزائر تدرس تقديم قائمة جديدة بأسماء قياديين في «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» إلى الولاياتالمتحدة لبدء إجراءات تجميد أرصدتهم المالية عبر وزارة الخزانة الأميركية. وتحقق أجهزة الأمن الجزائرية في وجهة أموال جمعها التنظيم من خلال فرعه في الصحراء تفوق قيمتها عشرة ملايين يورو خلال السنة الماضية نتيجة قيامه بعمليات خطف رعايا غربيين والإفراج عنهم لقاء فديات مالية. وجاءت هذه المعلومات في وقت أنهى نائب مدير مكتب التحقيقات الفيديرالي جون بيستول زيارة خاطفة للجزائر. وأعلنت السفارة الأميركية في العاصمة الجزائرية أن زيارته هدفت إلى إجراء محادثات مع مسؤولي كل من الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والتشاور معهم في المسائل المشتركة وبحث سبل توطيد الجهود المشتركة الرامية إلى مكافحة الجريمة. وأوضحت أن بيستول أثنى على الحكومة الجزائرية، وأكد أن مكتب التحقيقات الفيديرالي يشيد بمواصلة الأجهزة الجزائرية التنسيق لمعالجة مشاكل الجريمة العابرة للحدود التي تهدد الولاياتالمتحدةوالجزائر معاً. وأفادت مصادر معنية بهذا الملف «الحياة» بأن الجزائر عرضت رفع قائمة جديدة بأسماء قياديين في تنظيم «القاعدة» من خارج «قائمة الأربعة» الذين سبق أن أصدرت في حقهم وزارة الخزانة الأميركية قرارات بتجميد أرصدتهم المالية. وتمتلك الجزائر نتائج تحقيقات تقول إنها تشير إلى «تحالف» بين «أموال القاعدة» و «أموال شبكات تهريب منظمة في الساحل الصحراوي». ونقلت مصادر أن القائمة الجديدة تتصل بأسماء عملت على عمليات خطف لرعايا غربيين في منطقة الساحل طيلة العام الماضي. وعلى رغم عدم وجود معنى فعلي لقرارات الخزانة الأميركية لغياب أرصدة مالية بأسماء قياديي التنظيم، إلا أن الإجراء قد يفعّل القرار الدولي الذي رافعت عنه الجزائر والقاضي بتجريم دفع فديات مالية لخاطفي الرهائن. ومعلوم أن خمسة قياديين في فرع «القاعدة» في المغرب الإسلامي صدر بحقهم قرار من وزارة الخزانة الأميركية، بناء على طلب من الجزائر، وهم زعيم التنظيم «أبو مصعب عبدالودود» (عبد المالك دروكدال) و «أمير» التنظيم في الصحراء يحيى جوادي (أبو عمار) ونائبه عبيد حمادو (عبدالحميد أبو زيد «أمير» كتيبة « طارق بن زياد») ومسؤول اللجنة الإعلامية صلاح قاسمي المكنّى «أبو محمد» وأحمد دغيدغ المسؤول المالي في «القاعدة».
