وزير الاتصال يشرف على قرعة توزيع حصص البث الإذاعي والتلفزيوني بين المشاركين في حملة الاستفتاء

البيان لم يشر إلى المنظمات المغربية التي قاطعت العملية

أجريت أمس السبت بالرباط، القرعة لتحديد وترتيب تدخلات وبرامج تقديم تجمعات الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء على الدستور.
وذكر بلاغ لوزارة الاتصال، أن عملية القرعة أجريت تحت إشراف الوزير خالد الناصري، وبحضور ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المعنية بالاستفتاء الدستوري 2011، وكذا ممثلي المتعهدين السمعيين البصريين العموميين (القناة الأولى، الإذاعة الوطنية، الإذاعة الأمازيغية، قناة تمازيغت، القناة الثانية "دوزيم"، وقناة ميدي 1 تيفي).
وأوضح البلاغ ، أن الاجتماع خصص لتحديد وترتيب كافة تدخلات وبرامج تقديم تجمعات الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء 2011، سواء في الإذاعتين أو القنوات التلفزية العمومية المعنية، وذلك حسب الكيفيات والشروط المحددة في القرار المذكور (توزيع المدد الزمنية خلال حملة الاستفتاء، مدة البث لكل حصة، الحصص المخصصة للتدخلات، تغطية التجمعات...).
وأشار في هذا الصدد، إلى أن هذه العملية تندرج في إطار الحرص على تأمين تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي خلال فترة الاستفتاء (2011) في وسائل الإعلام السمعي البصري العمومي، انطلاقا من الأخذ بعين الاعتبار دينامية النقاش العمومي الذي تشهده المملكة المغربية بمناسبة الاستفتاء الدستوري، وسعيا للمساهمة في توسيع الحوار العمومي المفتوح في وجه الفاعلين في الحياة السياسية والنقابية المغربية.
وحسب البلاغ، فإن وسائل الإعلام السمعي البصري العمومي قد اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة للتطبيق السليم للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مجال التعددية خلال الاستفتاء الدستوري المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن فترة حملة الاستفتاء الرسمية المتعلقة بالمراجعة الدستورية تبدأ من اليوم العاشر (في الساعة الثانية عشرة ليلا) الذي يسبق يوم التصويت، الجمعة فاتح يوليو، وتمتد إلى منتصف الليلة التي تسبق يوم الاقتراع.
ولم يشر بيان وزارة الاتصال إلى المنظمات الحزبية التي قاطعت إجراء القرعة .