مجلس الحكومة يصادق على التوزيع الزمني خلال الحملة الاستفتائية

4 قنوات تلفزيونية ومحطتان إذاعيتان مفتوحة أمام الأحزاب والنقابات في استفتاء الدستور على بعد بضعة أيام من انطلاق الحملة الدعائية حول الدستور، صادق مجلس الحكومة في اجتماعه أول أمس الثلاثاء على مشروع مرسوم يتعلق باستعمال الوسائل السمعية البصرية خلال الحملة من طرف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، قبل إحالته على المجلس الوزاري.
وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، في اللقاء الصحفي عقب أشغال مجلس الحكومة، أن استعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية، بمقتضى المرسوم، مفتوح في وجه الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المؤسسة بصفة قانونية في تاريخ افتتاح حملة الدستور، للمشاركة في هذه الحملة.
ومن المنتظر أن يعرض المشروع على المجلس الوزاري المرتقب اجتماعه غدا الجمعة للمصادقة النهائية عليه. ويأتي هذا المرسوم باقتراح من وزير الداخلية ووزير الاتصال ووزير العدل، بناء على المادة 112 من مدونة الانتخابات المتعلقة بتوزيع الحصيص الزمني.
ويشدد المرسوم على حق كل الهيئات السياسية والمنظمات النقابية القانونية في تاريخ ابتداء الحملة في استعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية، على أن يتم توزيع المدد الزمنية بمقتضى قرار مشترك بين الوزارات الثلاثة.
ويحدد القرار المشترك لوزراء الداخلية والاتصال والعدل المدة الزمنية المخصصة لكل حزب سياسي ومنظمة نقابية، وشروط وكيفيات ومسطرة الاستفادة من هذه المدة، وترتيب الحصص سواء بالنسبة للتدخلات أو تغطية التجمعات التي تنظمها هذه الأحزاب والمنظمات.
وتهم حملة الاستفتاء أربع قنوات تلفزيونية من الإعلام السمعي البصري العمومي، هي القناة الأولى والقناة الثانية والقناة الأمازيغية وقناة ميدي1، بالإضافة إلى محطتين إذاعيتين، هما الإذاعة الوطنية والإذاعة الأمازيغية.
وأناط المرسوم بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ال «هاكا» مهمة مراقبة احترام كل حزب سياسي ومركزية نقابية للحصيص المخصص لها، بينما عهد لوزراء الداخلية والعدل والاتصال، كل في مجال اختصاصه، تنفيذ مقتضيات المرسوم بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وحسب المعمول به خلال الاستحقاقات الانتخابية فإن توزيع الحصيص الزمني لكل حزب أو مركزية نقابية يتم حسب عدد المقاعد المحصل عليها في البرلمان، كما أنه سيستفيد من حصيص أقل الأحزاب والمركزيات النقابية غير الممثلة في البرلمان.
وتحدث للإشراف على استعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية لجنة تضم في عضويتها ممثلا عن وزارة الاتصال، وممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء، وكذا ممثلي مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية علاوة على أن القرار المذكور يحدد مسطرة اجتماعات هذه اللجنة وطريقة عملها.