استفتاء دستوري في المغرب في خضم انتفاضات العالم العربي

يتوجه المغاربة يوم الجمعة الى صناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء على دستور جديد يهدف الى إعادة توزيع السلطات لصالح رئيس الوزراء وذلك رغبة من الملك محمد السادس في استباق تأثير "الربيع العربي" والاستجابة في الوقت نفسه لمطالب شعبه الإصلاحية.
وقد دعي نحو 13 مليون مغربي، بما فيهم المقيمون في الخارج وأفراد الجيش والأمن، الى الإجابة ب "نعم" او "لا" على مشروع الدستور.
وكان العاهل المغربي الذي سيبلغ قريبا الثامنة والأربعين من العمر من اول القادة العرب الذي اخذوا في الاعتبار الانتفاضات التي تشهدها المنطقة بإعلانه منذ مارس عن الإصلاحات الدستورية.
وفي خطاب الى الأمة في 17 حزيران/يونيو أكد العاهل المغربي ان هذا الدستور "يوطد دعائم نظام ملكية دستورية ديموقراطية برلمانية واجتماعية".
ورغم وجود معارضات ودعوات للمقاطعة إلا ان الملك على ثقة تامة تقريبا في ان مشروعه سيتم اقراره كما يرى الخبراء.
وقال فوزي رئيسي وهو مهندس مدني "سأقوم بواجبي وأصوت ب "نعم" لأنني ارغب في ان يتقدم المغرب الى الأمام. الإصلاحات جزء من تحرك لا شك في انه سيكون في النهاية في مصلحة الجميع. الأمور يجب ان تسير تدريجيا كي نقف على ارض صلبة".
وأضاف "ينبغي أيضا مكافحة الفساد والامتيازات التي تنخر المجتمع المغربي لكنني اثق في حكمة الملك في القضاء على هذه الآفات".
ويرى مصطفى حميد نائب حزب العدالة والتنمية (معارضة إسلامية في البرلمان) "من الواضح ان المشروع يتضمن العديد من الإجراءات التي من شانها ان تعزز المؤسسات الدستورية ولهذا السبب نقول نعم. إلا ان ورشة الإصلاحات لا تزال مفتوحة (لتعزيز) الديموقراطية".
وأضاف "يجب خاصة ضمان إجراء انتخابات حرة وعادلة وتعزيز الحريات".
في المقابل يرى المعارضون ان المشروع الجديد لا يتضمن "اي تغيير" في جوهر الدستور الحالي.
ويقول نزار الناشط في حركة 20 فبراير في الرباط "ندعو الى مقاطعة الاستفتاء. ان الإصلاحات وان كانت تزيد الحقوق المدنية والسياسية الا انها لا تغير شيئا في جوهر الدستور الحالي".
وتنظم هذه الحركة الاحتجاجية التي نشأت في خضم الثورات الشبابية في تونس ومصر مسيرات سلمية في المدن المغربية الكبرى. وتدعو هذه الحركة التي تقول انها تضم 60 ألف عضو الى إصلاحات عميقة تقود الى ملكية برلمانية حقيقية.
وعلى النقيض من ذلك تؤيد الأحزاب السياسية الاستفتاء كما دعا أئمة المساجد في خطبة يوم الجمعة الماضي الى المشاركة فيه بكثافة.
ويعرض الملك إعادة توزيع للسلطات مع إعطاء دور اكبر للسلطة التنفيذية والبرلمان الا انه يظل ممسكا بمقاليد السلطة.
حيث يبقى الملك بحسب الدستور الجديد قائدا للقوات المسلحة ويحافظ على صلاحية اعتماد السفراء والدبلوماسيين وتعيين المحافظين. كما يحتفظ بموقعه كأمير للمؤمنين ما يجعل منه السلطة الدينية الوحيدة عمليا في المملكة.
ومن ابرز التغيرات التي حملها المشروع الجديد تعزيز صلاحيات الوزير الأول الذي سيسمى "رئيس الحكومة" وسيتم تعيينه "من الحزب الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب".
وسيمنح رئيس الحكومة خصوصا صلاحية "حل مجلس النواب" التي كانت من اختصاص الملك وحده قبل مشروع الإصلاحات.
ومن الاقتراحات الجديدة إنشاء مجلس أعلى للسلطة القضائية يرأسه الملك ويفترض به ان يضمن استقلالية القضاء.
وبإتباع سياسة الإصلاحات التدريجية يتميز ملك المغرب عن باقي الملوك العرب الذين يصمون آذانهم عن مطالب شعوبهم.
وتندرج هذه الإصلاحات في سياق التحولات العميقة التي يشهدها العالم العربي والتي أدت الى سقوط أنظمة استبدادية في حين أدت أخرى الى حروب وفوضى او قمع بلا رحمة.