لا ينفصل الجدل الدائر في المغرب حول مواعيد الاستحقاقات الاشتراعية المقبلة عن الواقع السياسي الذي فرضه إقرار دستور جديد، بصلاحيات واسعة. فقد انتقلت الكرة إلى ملعب الشركاء السياسيين الذين سيكون عليهم التعاطي مع التطورات الراهنة بعقلية أقرب إلى ممارسة النقد الذاتي، أي اكتشاف مواقع الضعف والقوة في التجربة الحزبية التي تدرجت عبر أشكال من المواجهة، واستقرت عند ضفاف التطبيع الكامل في حدود مقتضيات الشرعية الديموقراطية. الأصل في بعض المخاوف الناشئة من إجراء انتخابات سابقة لأوانها، ولو بفترة تقل عن العام الواحد، أن ما من شريك حزبي كان يضع هذا الاختيار في صلب انشغالاته، فقد برمجت غالبية الأحزاب في المعارضة والموالاة أجندة مؤتمراتها، على خلفية الإعداد لانتخابات 2012. وبدا أن الإكراهات التي فرضها إقرار دستور جديد، يفترض أن تواكبه مؤسسات منتخبة جديدة، تدفع في اتجاه أسبقية خوض المنافسات الانتخابية على معاودة ترتيب الخيم الحزبية التي تأثرت بعوامل تعرية المناخ السياسي. غير أن الثابت في غضون تأثير التجارب الانتخابية السابقة أن من يخوضها من موقع المعارضة يكون أكثر حظاً ممّن يدافع عن حسابات الواجهة الحكومية. يسود الاعتقاد، من منطلق هذه الخلفية، أن حظوظ الإسلاميين، وتحديداً «العدالة والتنمية»، تبدو أكبر من كل التوقعات. لكن ذلك لا يلغي إحدى أبرز الفرضيات التي تفيد بأن أي حزب أو تكتل سياسي في إمكانه الاطمئنان إلى حيازة غالبية مريحة. فقد انتهى منطق الاستئثار بالنفوذ السياسي، منذ أن قبل الشركاء كافة حالات التعايش الذي يحتم النزوع إلى إقامة تحالفات حتى بين الأضداد من أجل تشكيل الحكومة. لهذا السبب أو غيره رهن الدستور الجديد تعيين رئيس الحكومة باختياره من صفوف الحزب الذي يحوز الصدارة، ولم يعرض إلى الغالبية النيابية، ليترك المجال مفتوحاً أمام نوعية التحالفات المرتقبة. وفي التجربة أن الاتحاد الاشتراكي في عهد رئيس الوزراء عبد الرحمن اليوسفي اضطر لاستقدام نواب «العدالة والتنمية» لمساندة حكومته، قبل أن يقرر الحزب الإسلامي الانتقال إلى المعارضة. لا شيء يحول دون استبدال طبعات التناوب بقيادة إسلامية، فقد تدرجت التجربة من الاشتراكيين إلى التكنوقراط، ثم حزب الاستقلال ذي المرجعية الإسلامية والتقليد المحافظ. ولم يعد الإسلاميون المعتدلون يخفون تطلعاتهم في قيادة سفينة الطبعة المرتقبة، في حال أهّلتهم صناديق الاقتراع لهذا التحول الذي أصبح طبيعياً. في مقابل هذه الصورة يسارع أنصار الحركة الشعبية ذات المرجعية الأمازيغية إلى نسج خيوط تحالفات تركز على تلاقي النوايا والمرجعيات التي تفيد من حضور نخب الأعيان والقبائل، يساعدهم في ذلك أنها المرة الأولى التي يتحقق فيها للأمازيغ إقرار لغتهم بطابع رسمي إلى جانب العربية. والحال أن من يأنسون في أنفسهم الانتساب إلى تيار الليبراليين يسعون بدورهم من أجل بناء تكتل جديد يجمع شتات أحزاب الوسط واليمين. المفاجأة قد يصنعها الشركاء في الكتلة الديموقراطية (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية)، إن هم نزعوا إلى تقديم مرشحين مشتركين ببرنامج موحد. لكن ذلك يبقى رهن المزاج السياسي الذي قد يفرق بين شركاء الطريق. والأهم أن اللعبة السياسية انفتحت على كل الآفاق. لكن الناخب سيد القرار وفي إمكانه وحده أن يحسم أي تناوب يريد. هل يكون استمرارياً بوجوه جيدة، أم أن الاستنساخ لن يبارح مكانه؟ في أي حال فالاستحقاقات قبل موعدها فاجأت الجميع. لكن ما لم يتغير هو أن مطالب الشارع ما زالت على حالها، في انتظار أن يترجم الدستور الجديد إلى حلول جديدة لمشاكل قديمة.
