مشهد حزبي جديد بالمغرب

انهارت قلاع ايديولوجية واعتبارات سياسية كان بعض الأحزاب المغربية يحتمي وراءها بمبررات تباين المرجعيات وخلفيات التأسيس ودوافع الصراع. لم تعد هناك حواجز تفصل بين المتخندقين في اليسار أو اليمين أو الوسط، فالجميع يهرول في اتجاه تأمين أوضاع أقل قلقاً من الآن الى حلول موعد الاستحقاقات الاشتراعية عام 2012.
ساد اعتقاد بأن نزاهة الانتخابات ستكون بمثابة غربال يفتت الكيانات الحزبية الهشة، وأن نفوذ تجربة التناوب السياسي الذي قاد أحزاب المعارضة السابقة الى الحكم، يمكن أن يمتد زمناً أطول، أقله ان فترة حوالى أربعة عقود في المعارضة لا يمكن ان تتبدد في أقل من عشر سنوات. غير أن زمن الضوضاء والتصنيفات المحلية انتهى من دون استئذان أي طرف.
انها مفارقة لافتة ان يصبح حزب مثل «الاتحاد الاشتراكي» ذي المرجعية اليسارية يلهث وراء تحالفات مع فاعليات إسلامية ويمينية، في مقابل تراجع دور «الكتلة الديموقراطية» التي ضمته الى جانب حلفاء سياسيين سابقين في المعارضة. فقد يكون لسقوطه المدوي في انتخابات 2007 أثر بالغ في بلورة هذا التوجه الجديد. وقد يكون للمسار الذي آلت اليه تجربة التناوب التي خف بريقها دور في البحث عن مواقع جديدة. إلا أن الثابت في هذا التحول أنه لم يأت من فراغ.
من جهة زادت المخاوف في أوساط الفاعليات الحزبية من أن استمرار وضعها الراهن، من دون تغيير أو تجديد، قد يدفع الى اعتلاء الخصوم التكنوقراطيين واجهة الحكم، بالنظر الى أن نسب المشاركة المتدنية في الإقبال على صناديق الاقتراع في استحقاقات سابقة أبانت عن ركون غالبية صامتة الى الانزواء. ومن جهة ثانية أضاعت خلافات تكتيكية ومنهجية على القوى السياسية فرصاً عدة في الإبقاء على تماسكها والكلام بصيغة المخاطب الوحيد الذي يعزز حضورها في النسق الديموقراطي، وربما تبعث قبل فوات الأوان ان الانفتاح على بعضها أفضل من الوقوع تحت تأثير الضربات.
إلا ان ما يمكن وصفه ب «عودة الوعي» هذه سيرتبط بظهور حزب جديد اسمه «الأصالة والمعاصرة» شكله الوزير السابق المنتدب في الداخلية فؤاد عالي الهمة، وبعد ان كان ينظر الى التجربة على انها لن تزيد عن تكرار وقائع سياسية تراجعت الى الخلف، اصطف حولها شتات أحزاب ونواب ومستشارون في البرلمان رفعوا مقاعدها في المؤسسة الاشتراعية الى الصدارة، ما ساعد في معاودة خلط الأوراق والحسابات داخل وخارج المشهد السياسي.
هل كان يكفي ظهور حزب بمواصفات كهذه ليعاود الفرقاء السياسيون في الحكومة والمعارضة على حد سواء نظرتهم الى خيارات التحالفات الجديدة التي يذهبون إليها مكرهين؟ أم أن التفكير في نظام القطبية السياسية التي تبتلع الأحزاب الصغيرة بات يفرض نفسه لصوغ نظام حزبي موزع بين قطبي الولاء والمعارضة، ضمن رهانات استمالة قطب ثالث يرجح هذه الكفة أو تلك؟
في جميع الحالات، فإن المشهد الحزبي في المغرب في طريقه لأن يتغير، ان لم يكن يفعل تأثير الديموقراطية الداخلية وسط مكوناته، فمن خلال فرضيات خارجية باتت تطرق أبواب ونوافذ الجميع. ومن المفارقات أن يدور اليوم داخل النخب السياسية جدل واسع حول نظام الاقتراع في الانتخابات المقبلة، بعد ان أقرت هذه النخب دائماً نظام الاقتراع بالقوائم في الاستحقاقات السابقة. والحال ان طرح اشكالات القوانين المنظمة لعمل الأحزاب طغى بدوره على ساحة النقاش، فيما كانت هذه الفاعليات ذاتها هي التي أقرته بالإجماع، ضمن منظور حظر الأحزاب القائمة على أسس دينية أو عرقية أو قبلية. لكن ما بين ثنايا هذا الجدل تراجعت الأصوات التي كانت تنادي بقيام إصلاحات دستورية واستبدلت المصطلح ب «إصلاحات سياسية»، ما يعني ان هاجس الإصلاح لم يعد يقتصر على الشأن السياسي، وانما بات يطاول التحالفات الحزبية.
أقرب الى الرهانات الكبرى ان المغرب بصدد الدخول في مرحلة التنظيم الجهوي الموسع، فهل تكون يقظة الأحزاب السياسية مؤشراً للإعداد لهذا التنظيم الذي سيعيد ترسيم الاسبقيات، أم ان الهاجس الانتخابي بات يفرض نفسه قبل أوانه؟